أصحاب المعاشات وقانون "التصالح"!

كثيرون من آبائنا وشيوخنا أنهوا خدمتهم بعد كفاح طويل في العمل الوظيفي الحكومي والخاص أنجزوا فيه مهامهم الوظيفية والأسرية ورغبة في الراحة ما تبقي لهم من أعمارهم -متعهم جميعا بالصحة- استخدموا تحويشة العمر ومكافآت نهاية الخدمة في شراء بيت صغير ليس إلا..

وحدة سكنيه أو قطعة أرض تم البناء عليها والعيش فيها.. هؤلاء سيكونون أكثر الفئات معاناة في دفع غرامة مخالفات البناء.. فلا دخل إضافي ولا مصدر آخر لتدفقات مالية يمكن استقطاع بعض المال منها وسداد الغرامة!

الدولة أعطت الحق في تقسيط الغرامات علي ٣٦ شهرا فلو تخيلنا الغرامة بمائة ألف جنيه سيحتاج الواحد منهم إلي ما يقترب من ثلاثة آلاف جنيه شهريا ربما كانت قيمة المعاش كله ولا يتبقي بعدها أموالا للإنفاق على متطلبات الحياة خصوصا وأنهم في هذه المرحلة العمرية تتزايد بكل أسف متطلبات الإنفاق على العلاج والأدوية!
الجانب الآخر من حادث "القطار"!
حق الدولة يجب أن يعود.. حق المجتمع المنضبط غير المخالف يجب أن يعود.. لكن حق هؤلاء أيضا وقد خدموا الدولة والمجتمع يجب أيضا أن يراعي.. وأن نبحث عن حلول مناسبة لهم.. إما اعتبارهم حالات خاصة مثلا بعد بحث اجتماعي دقيق أو منحهم قروضا طويلة الأجل تقوم البنوك مثلا بالسداد "الكاش" نيابة عنهم وهم يسددون لها على آجال طويلة تخفف من وطأة استقطاع المبالغ وتخفف من شدتها !

نأمل من الحكومة سرعة بحث الأمر.. كثيرون منهم -وقد تلقينا اتصالات ورسائل من كافة أنحاء مصر- يناشدون الحكومة البحث عن حل لأزمة لم تكن في حسبانهم على الاطلاق بفعل تسيب دام خمسة وأربعين عاما !