شعبة المستوردين: تخفيض الجمارك يشجع الصناعة المحلية ويعالج التشوهات السابقة
أشاد أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية.
وقال فتحى الطحاوى عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وهذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصرى، مما يؤدى فى النهاية إلى تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المصرية.
وأضاف الطحاوى، أن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال.
وقال محمد هلال عضو شعبة المستوردين العامة، إنه يجب مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع حتى لا يضار المستوردين.
وأضاف، أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة نظرا لأن التعامل فى القطاع الغذائى يختلف عن القطاعات الأخرى، لما له من طبيعة خاصة.
وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلى، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.
وقال فتحى الطحاوى عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وهذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصرى، مما يؤدى فى النهاية إلى تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المصرية.
وأضاف الطحاوى، أن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال.
وقال محمد هلال عضو شعبة المستوردين العامة، إنه يجب مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع حتى لا يضار المستوردين.
وأضاف، أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة نظرا لأن التعامل فى القطاع الغذائى يختلف عن القطاعات الأخرى، لما له من طبيعة خاصة.
وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلى، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.
