إثيوبيا التي لا نعرفها
اسم أثيوبيا يعني
(الزهرة الجديدة) باللغة الأمهرية المستخدمة هناك على نطاق واسع، أو برج المياه في
شرق أفريقيا لأن العديد من الأنهار تنبع من أراضيها المرتفعة، كما أن لديها أكبر احتياطي
للمياه في أفريقيا.. والهضبة الاثيوبية هي مصدر 70 % على الأقل من مياه النيل الأزرق
التي تصب في نهر النيل المصري، ومع هذا فإن أنظمة الري المستخدمة قليلة جدا، حيث إن
1% يستخدم لإنتاج الطاقة و1.5% يذهب للري.
وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية هي دولة غير ساحلية تقع في القرن الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا
ويبلغ تعداد سكانها نحو 110 ملايين نسمة وهي ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان
بعد نيجيريا والعاشرة من حيث المساحة. ثلثا السكان مسلمون تحكمهم أقلية مسيحية وهي
ثالث دولة في أفريقيا بها مسلمون بعد نيجيريا ومصر (إجمالي السكان ما يقارب 100 مليون
نسمة).
بعيدا عن الإحصاءات
الرسمية المضللة فإن أكثر من ثلثي الشعب في أثيوبيا مسلمون ويعيش الكثير منهم كلاجئين
في دول الجوار والخارج. وتشهد أثيوبيا مظاهرات
متواصلة من مسلمي الأورومو احتجاجا على الحكم الديمقراطي للأقلية الحاكمة التي تنتمي
إلى عرق التيغراي الذي لا يزيد على 7% من السكان.
أما في التاريخ الإسلامي
والعربي فتعرف بأرض الحبشة التي هاجر إليها صحابة رسول الله "صلى الله عليه
وسلم"، بعد أن ضيّق عليهم أهل قريش في حربهم ضد الإسلام في بداية الرسالة المحمدية،
مع ملاحظة أن الحبشة القديمة تختلف عن أثيوبيا الحالية، حيث كانت تضم أجزاءً من إريتريا
وجيبوتي والسودان، لكن مسجد النجاشي (الملك العادل الذي استقبل الصحابة) لا يزال موجودًا
حتى اليوم في البلدة التي تحمل اسمه بالقرب من مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي..
وتوجد في المنطقة ذاتها قبور الصحابة الذين هاجروا
إلى أرض الحبشة على فترتين، ولذلك فإن الإسلام دخل إثيوبيا قبل أن يصل المدينة المنورة!
ومسيحيو أثيوبيا ظلوا يتبعون الكنيسة القبطية المصرية حتى عام 1974 يوم أتى النظام
الشيوعي، وفى ثمانينات القرن العشرين حينما ناقض الكونجرس الأمريكي خطة برنار لويس
لتقسيم الشرق الأوسط، أغلب العرب ركزا على مخططات تقسيم المنطقة العربية دون التنبه
إلى أن لويس طرح دولة مستقلة للأقباط الإثيوبيين على أمل تشجيع أقباط مصر على دولة
مماثلة.
تتبع إثيوبيا نظام
الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، حيث إن رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتنقسم الهيئة
التشريعية التي تسمى (المجلس الاتحادي البرلماني) إلى مجلسين هما المجلس الاتحادي ومجلس
النواب، وتضم الفيدرالية الإثيوبية تسعة أقاليم هي: (عفار، أمهرة، بنى شنقول/قماز،
جامبيلا، هرر، أوروميا، تيجراي، الأمم الجنوبية، أوجادين)، بالإضافة إلى مدينتين
لهما وضع خاص "أديس أبابا" و"ديري داوا"، وتتمتع الأقاليم الإثيوبية
بحكم شبه ذاتي إضافة إلى مشاركتها في الحكومة الفيدرالية.
وطبقا لآخر إحصاءٍ
وطني للسكان في 2013 ، يشكل المسيحيون نحو 66.5% مِنْ سكانِ اثيوبيا (43.5 %
أرثوذكسي 19.3% طوائف أخرى كبروتستانت وكاثوليك)، فيما تبلغ نسبة المسلمين 30.9%، وممارسي المعتقداتِ التقليديةِ 2.6%.
وتعتبر إثيوبيا من أسرع البلدان غير المنتجة للنفط نمواً
في أفريقيا وتساهم الزراعة تقريبا بما مقداره 43% من الناتج المحلي الإجمالي، 80% من
الصادرات وتُشغّل 85% من إجمالي حجم القوى العاملة في البلد.
تعتمد أغلب الأنشطة
الاقتصادية الأخرى على الزراعة ويشمل ذلك التسويق، معالجة المنتوجات والتصدير. المحاصيل
الرئيسية من ناحية الإنتاج هي البن، البقوليات، البذور الزيتية، الحبوب، البطاطس، قصب
السكر والخضروات , كما ان لديها أيضا موارد معدنية كبيرة وتشكل الزراعة والثروة الحيوانية
بجانب الصناعات التحويلية والمعادن أهم المجالات التي جذبت المستثمرين إلى إثيوبيا،
حيث تقدر قيمة الاستثمارات السعودية بنحو 13.3 مليار دولار حسب مروان بدري قنصل أديس
أبابا في جدة، إذ يستثمر السعوديون أموالهم في أكثر من 294 مشروعًا متنوعًا أغلبهم
في مجال الزراعة. كما أن دولاً أخرى مثل الصين وتركيا وإسرائيل تبرز بقوة في إثيوبيا..
أما القدرات العسكرية
لدولة أثيوبيا فهي قدرات محدودة حيث تصل ميزانية دفاع الجيش نحو 340 مليون دولار
وفقاً لميزانية الدفاع الإثيوبية ويحتل الجيش الأثيوبي المرتبة 47 عالمياً من بين
137 دولة فيما يحتل الجيش المصري المرتبة التاسعة عالمياً.
وبالنظر إلى أثيوبيا،
فإن موقعها في القرن الإفريقي، وامتلاكها خطًا شاطئيًا على البحر الأحمر قبل حرب الاستقلال
الإريترية- جعل اسرائيل يتقرب إليها، خاصة بعد حرب 56، وتصنيف خليج العقبة كممر ملاحي
دولي، ولهذا فقد رأت إسرائيل في الميناء الأثيوبي على البحر الأحمر منفذًا إلى قلب
إفريقيا، ليس هذا فحسب، بل إن دولة كأثيوبيا ذات الأغلبية المسيحية، عندما تقف جنبا
إلى جنب مع إسرائيل كدولة متشاطئة على البحر الأحمر سيدحض ذلك جهود العرب والمسلمين
في التحكم بحركة التجارة بالبحر الأحمر يحول دون تحوله إلى "بحيرة عربية أو إسلامية".
