قرار إزالة لوزارة التنمية المحلية

لا مبرر للقفز فوق القانون، وإن كان الواقع يفرز دولة موازية في كثير من الأحايين، إن غاب عسكري المرور نظم الناس شوارعهم وأصبحوا ذا سلطة وأصحاب قرار، وعندما غاب الأمن في الخامس والعشرين من يناير، تحول مواطنو مصر إلى ضابط وحرس وأقسام شرطة، وعندما غابت الدولة عن الإسكان كان لابد للمواطن الذي يولد بلا سكن أن يبتنى له سكنا.. هذا هو الواقع..

واقع غابت فيه الدولة فحل المواطن بأدواته البسيطة محلها نظم مناطق سكنية عشوائية وأقام البنايات وسكن فيها، وعندما غابت عن الفقراء حضر الإخوان بإمكانياتها المادية، واشتروا أصوات الناس ووصلوا إلى البرلمان، وعندما غابت عن ملف الصحة ظهرت المستوصفات الطبية بفعل جماعات أخرى لا تزال تقوم بدور رضينا به أم رفضناه.

حرب بسيف السوشيال ميديا!!
لقد تصورت أن أول قرار إزالة سيصدر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لابد وأن يكون بإزالة وزارة التنمية المحلية التي غابت عنها الشفافية فسكنها غول الفساد الذي استوطن الأحياء، وأصبح لدينا ثروة عقارية مذهلة في مخالفاتها، وفي إحكام قبضتها وفي تشويه مدننا.

أما قرارات الإزالة للمواطنين فهي تلية لمن سمح بذلك.. الحكومة هي التي خالفت عقدها مع الناس، ولم تبن ولم تخطط لهم مدننا، ولم تضع كودا للمخالفين لأكثر من ثلاثة عقود فكان ما كان وصار ما صار.

المواطن الذي لم يجد مستشفى ابتنى مستوصفا، ولم يجد بيتا فابتنى بيتا، ولم يجد مسجدا فابتنى مسجدا، ولم يجد كنيسة فابتنى كنيسة، ولا يمكن أن يكون عقابه على إهمال الدولة أن نهمل ما فعل!

رأس المال والمجتمع
لابد من دراسة متأنية تضع الأمور في نصابها، وتحاسب المخطئ حتى لو كانت الحكومة، إذ ليس من المنطقي أن نعاقب من صنع حلا لمعضلة كانت تواجهه في غياب الدولة، لابد أن نتعاطى مع الواقع ليس برفضه كله، وإنما بتطويعه وجعله ممكنا، ووضع سبل لعدم تكرار ذلك مرة أخرى، أما الذين ناضلوا من أجل أربع حوائط تستر عائلاتهم، فيجب أن نثمن لهم ما فعلوه ونقننه، بالشكل الذي يحفظ للدولة حقها وللمواطن وهو بالمناسبة أصل الدولة حقه!!