تعهد رئيس الحكومة

تعهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس بعدم السماح بمزيد من المخالفات فى المباني مجددا.. وهذا تعهد مهم وضرورى لوقف نزيف الأراضى الزراعية التى نخسرها ولوقف عشوائية المباني التى عانينا ومازلنا منها.. غير أن تنفيذ مثل هذا التعهد يحتاج لجهود كبيرة ومستمرة لا تتوقف، وقبل ذلك كله تحتاج لتطهير شامل للمحليات.

فإن مخالفات المباني التى تسعى الحكومة الآن لتقنين أغلبها فى إطار قانون التصالح تمت لأن هناك أولا مخالفين، وهناك من ساعدهم أو بالأصح تواطأ معهم وسكت على مخالفاتهم، وهو بذلك مشارك معهم.. وهؤلاء المتواطئون مازالوا موجودين ومنتشرين فى المحليات ولا يتوقع أن ينهجوا سبيلا آخر بعد إنهاء الوقف الحالي المؤقت لعملية البناء.
بأثر رجعي!
وإذا كنّا نريد وقفا حقيقيا لمخالفات المباني لا بدّ من التخلص من هؤلاء المتواطئين أو الذين يسهلون عمليات مخالفات المباني التي كلفتنا خسائر جمة.

ويعزز ذلك الأمر إنه رغم صدور قرار وقف منح تراخيص المباني الآن فإن هناك عمليات مخالفات للمباني ما زالت قائمة ومستمرة وتتم خفية وخلسة، خاصة فى بعض المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

لذلك لا يكفى أن يتعهد رئيس الوزراء بعدم تكرار مخالفات المباني، وإنما حتى يفى بتعهدها فإنه والحكومة يحتاج آليات فاعلة لتحقيق ذلك، ترصد المخالفات فى بدايتها وتمنع الاستمرار فيها وتعاقب بحزم قانونا من يرتكبها، حتى يرتدع كل من يفكر فى محاكاته.