إحالة 10 متهمين بتلقي رشاوى لتسهيل إرساء مناقصات فحم بتكلفة 1.5 مليار جنيه للمحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقاضي رشاوى مالية لإرساء مناقصات بشحنة فحم بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ مبلغ 20 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المناقصة رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ الخاصة بشحن 70 ألف طن فحم حجري على الشركة محل عمل المتهمين.
وقال أمر الإحالة إنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع سبيكة ذهبية ومأكولات وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة 26 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيع عقد المناقصة وصرف مستحقاتها.
وأضاف أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ 428 ألفا على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه بنود التعاقد المبرم بين الشركة رئاسته والشركة المملوكة لأحد المتهمين بتحديده الكمية الموردة من الفحم لشركة الحديد والصلب المصرية - موضوع التعاقد - واعتماده الخطابات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه بصفته سالفة البيان قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته عطية بعد تمام ذلك العمل بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن قبل مبلغ 20 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة بعد تمام اعتماده ترسية المناقصة.
وأكد أمر الإحالة أنه حال شغله المنصب طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ 180 ألف دولار أمريكي، ومسبحة من العاج وسلسلة من الذهب وأرصدة شحن مكالمات هاتفية بقيمة 7 آلاف و 775 جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات الشركة وكالة الأخير عن المناقصات المرساة عليها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم الثاني بصفته في حكم الموظف العمومي طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ مبلغ 21 ألفا و500 دولار أمريكي - على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج شيكات المستحقات المالية للمتهمين ولاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي القطاع المالي بالشركة محل عمله والسرعة في إصدارها واستلامها منهم وتسليمها له على دفعات.
