روح القانون قبل سيفه في «التصالح بمخالفات البناء»

كتبت في تلك المساحة المحترمة من قبل وأجدد التأكيد على التزام المصريين بالانضباط وتطبيق القوانين، متى وجدوا ذلك في صالحهم مستقبلاً، لهم ولأبنائهم من بعدهم..

لذلك سارعت أعداد كبيرة لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بعد بدء تطبيق القانون المعني بهذا الشأن؛ فالمتصالح يدرك جيدا الفوائد العائدة عليه بتقنين وضع بيته أو عقاره بشكل قانوني من تسجيل في الشهر العقاري وتأكيد قدرته على إدخال أي مرافق مستقبلا، أو حتى إجراء أي تعديل يريده في مسكنه أو بيته دون الوقوع تحت طائلة المخالفة.
ملاحظات إنسانية على قرارات الإزالة
ورغم الأعداد الكبيرة المتقدمة للتصالح، إلا أن أعدادا تفوقها أضعافا ممن باتوا في حيرة من أمرهم، فهل منازلهم مخالفة تنتظر الإزالة بعد 26 يوما من تحرير هذه السطور؟ وهل سيتركون بيوتهم «هي ونصيبها»؟، وما هي مواقف العقارات والمنازل التي تم بناؤها قبل عام 2008 من الإزالة في حالة عدم قدرة أصحابها على تقديم أي مستند يثبت ذلك؟، والحقيقة أن كل تلك الأسئلة كانت بحاجة إلى تأكيد المخالفات بشكل شامل على مستوى الجمهورية، بمعنى توجيه إنذارات عاجلة (وقد أعذر من أنذر) وتحرير محاضر أو على الأقل حسم موقف جميع المنازل لتبيين مخالفتها من عدمه.
حينما يتحكم بريق «السوشيال ميديا» في الضمائر
يبقى بعد ذلك أمل وحيد أمام إتمام قانون التصالح في مخالفات البناء على نحو أوسع وهو، تمديد المهلة المقررة للتصالح؛ حتى تكون الدولة فعلا قد استنفدت جميع إجراءاتها لتقديم روح القانون قبل سيفه، ورحمته قبل عدله..

إن شهرا إضافيا آخر في مهلة تنفيذ إجراءات التصالح، سيفتح الباب أمام مزيد من أعداد المواطنين المتقدمين لإتمام إجرائتهم وتجنيب انفسهم ويلات المخالفات؛ لذلك من المفترض مراجعة تلك المهلة؛ إملا في اتمام الإجراءات بشكل كامل لجميع المتقدمين.. والله من وراء القصد.