مطالبات النواب في قانون التصالح بمخالفات البناء.. أبرزها مد الفترة وتخفيض السعر
طالب بعض النواب بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء والتفرقة بين المناطق خاصة المناطق الشعبية والقرى والنجوع والمحافظات المتطرفة.
تعديل القانون
وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه ليس من الأفضل توحيد أسعار التصالح فى مخالفات البناء لافتا إلى أن سعر المتر فى القاهرة لا يجوز أن يتساوى بمحافظات الصعيد أو المحافظات الحدودية.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى تعديل فى قانون التصالح بمخالفات البناء مشيرا إلى أن هناك عدم رضاء من التقديرات الصعبة للأسعار فى بعض المحافظات قائلا: "هل يتساوى سعر التصالح فى جاردن سيتى والصعيد" موضحا أن هناك سلطة للمحافظ والإدارات الهندسية للتقدير.
وتابع الزنط: تعديل القانون يشمل مراعاة الظروف للمواطنين ويختلف التقدير من شخص لآخر على سبيل المثال البناء بدون ترخيص يختلف عن بناء دور مخالف وهكذا.
مد الفترة
وقال محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء يتطلب قيام المحافظين كل فى محافظته وطبقا للسلطات المخولة له بالنزول بأسعار التصالح على مخالفات البناء بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50%.
وأكد الحصى أن المواطن عندما يجد أن السعر يناسب إمكانياته المادية سيتقدم بطلب التصالح بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات لكل محافظ من بينها حقه فى تحديد مدة السداد، مما يعني مد المهلة إلى 10 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وتابع: النزول بالأسعار ومد فترة سداد غرامات التصالح ستسهم فى حماية الثروة العقارية وتوفيق أوضاع المواطنين وحفظ حق الدولة ومنحها فرصة تطوير وتجديد المرافق من أموال المخالفات.
وضع حافز
وقالت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب إنه لا يجوز تساوى أسعار التصالح فى مخالفات البناء بجميع المناطق لافتة إلى أن كل مكان له ظروفه وطبيعته مطالبة بوضع حافز لكن من يقبل على التصالح فى مخالفات وليكن تخفيض 25% لمن يدفع المبلغ كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب: حال وضع حافز سيقبل الكثير من المواطنين لإجراء التصالح مشيرة إلى أنه من الأفضل أيضا تخفيض أسعار التصالح وخاصة أن هناك 95 % من المبانى غير مطابقة للمواصفات ولن يهدم كل ذلك.
وتابعت عضو البرلمان: الأهم فى الوقت الحالى هو أن تحصل الدولة على حقوقها وأن يقنن المواطن وضعه مطالبة بأن لا يتم التعامل مع الأماكن الراقية مثل الأماكن الأقل منها.
تعديل القانون
وقال عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه ليس من الأفضل توحيد أسعار التصالح فى مخالفات البناء لافتا إلى أن سعر المتر فى القاهرة لا يجوز أن يتساوى بمحافظات الصعيد أو المحافظات الحدودية.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى تعديل فى قانون التصالح بمخالفات البناء مشيرا إلى أن هناك عدم رضاء من التقديرات الصعبة للأسعار فى بعض المحافظات قائلا: "هل يتساوى سعر التصالح فى جاردن سيتى والصعيد" موضحا أن هناك سلطة للمحافظ والإدارات الهندسية للتقدير.
وتابع الزنط: تعديل القانون يشمل مراعاة الظروف للمواطنين ويختلف التقدير من شخص لآخر على سبيل المثال البناء بدون ترخيص يختلف عن بناء دور مخالف وهكذا.
مد الفترة
وقال محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء يتطلب قيام المحافظين كل فى محافظته وطبقا للسلطات المخولة له بالنزول بأسعار التصالح على مخالفات البناء بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50%.
وأكد الحصى أن المواطن عندما يجد أن السعر يناسب إمكانياته المادية سيتقدم بطلب التصالح بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات لكل محافظ من بينها حقه فى تحديد مدة السداد، مما يعني مد المهلة إلى 10 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وتابع: النزول بالأسعار ومد فترة سداد غرامات التصالح ستسهم فى حماية الثروة العقارية وتوفيق أوضاع المواطنين وحفظ حق الدولة ومنحها فرصة تطوير وتجديد المرافق من أموال المخالفات.
وضع حافز
وقالت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب إنه لا يجوز تساوى أسعار التصالح فى مخالفات البناء بجميع المناطق لافتة إلى أن كل مكان له ظروفه وطبيعته مطالبة بوضع حافز لكن من يقبل على التصالح فى مخالفات وليكن تخفيض 25% لمن يدفع المبلغ كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب: حال وضع حافز سيقبل الكثير من المواطنين لإجراء التصالح مشيرة إلى أنه من الأفضل أيضا تخفيض أسعار التصالح وخاصة أن هناك 95 % من المبانى غير مطابقة للمواصفات ولن يهدم كل ذلك.
وتابعت عضو البرلمان: الأهم فى الوقت الحالى هو أن تحصل الدولة على حقوقها وأن يقنن المواطن وضعه مطالبة بأن لا يتم التعامل مع الأماكن الراقية مثل الأماكن الأقل منها.
