وزير الداخلية: جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء في أي مكان
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أنه سيتم تجهيز قوات تأمين أعمال ازالة مخالفات البناء في أقل فترة زمنية، قائلا: نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء في أي مكان.
وشدد وزير الداخلية على أن إجراءات الإزالة تتم حالياً بالنسبة لكل المخالفات، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين أعمال الإزالات، مضيفا أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية للمساعدة في رصد المخالفات.
وأوضح أنه تم أيضاً ضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وغيرهم، وعرضهم على النيابة العسكرية.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقي إخطارات المخالفات.
اظهار أخبار متعلقة
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.
وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها. اظهار أخبار متعلقة
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتابع: نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقا للمعايير التي حددها القانون، مشيرا إلى وجود زيادة في أعداد المتقدمين حاليا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسي، خاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية.
