ننشر السجل الجنائي للإخواني محمود عزت
نجح قطاع الأمن الوطنى فى ضبط محمود عزت القائم بأعمال المرشد جماعة الإخوان الإرهابية مختبئا بالتجمع الخامس.
بعد أن وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه فى مكان اختبائه.
وتكشف الصحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد، صدور أحكام ضده بالإعدام والمؤبد فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء.
ومن أبرز الأحكام التى حصل عليها "عزت"؛ الإعدام فى قضيتى اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس.
وجه لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر، ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.
ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان، ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
فى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
