الحل في أزمة إحالة الممتنعين عن التصويت للنيابة!

السؤال الاستراتيجي: ما فائدة أن يذهب الناس ـ أي ناس في العالم ـ للانتخابات ـ أي انتخابات في الدنيا ـ بالإكراه؟ الأصل أن تكون المشاركة برغبة ذاتية هدفها الإنحياز إلي البعض أو ضد البعض.. وأن تكون بدوافع التغيير أو دعم الأوضاع الحالية وتكون في كل الأحوال بالقناعة التامة والإرداة الحرة المباشرة..

وهذا كله لا يتم بقرار إنما يتم بالتراكم.. مثل الوعي بأي شيء لا يتم بقرارات إنما بالتراكمات.. أي بمزيد من الممارسة الصحية السليمة.. وأن يصدق الناس أن أصواتهم تحترم وإن ارادتهم محل اعتبار..

عند المليون ضحية! 

ولما كنا وعلي مدار أربعين عاما في انتخابات مزيفة مزورة لم تحترم إرادة شعبنا لذا كان منطقيا أن يتردد المصريون في المشاركة وشيئا فشيئا سيتغير الحال.. كما تغير وارتفعت نسب المشاركة فعلا في انتخابات النواب والانتخابات الرئاسية واستفتاءات تعديل الدستور.

في انتخابات الشيوخ ورغم تشويه فكرة وفلسفة عودة المجلس نفسه ورغم الهجوم علي الانتخابات لأسباب عديدة ورغم أزمة كورونا ورغم صعوبة الطقس، ورغم قلة أعداد المرشحين فإن النسبة التي شاركت تشكل بالتمام ضعف النسبة التي شاركت في انتخابات الشوري التي أشرف عليها الإخوان في عامهم التعيس البئيس!

الأن.. وانتظارا للتطور المنطقي الطبيعي أو حتي المخطط للعمل السياسي بشكل عام وللمشاركة بالانتخابات والوعي بها بصورتها المتحضرة التي نأملها جميعا وبغير أي مظاهر سلبية علينا أن لا نزيد الضغوط علي الناس..

وعندهم ما يكفيهم من وباء خطير موجود وزيادة بسببه في نسبة البطالة وجزء من شعبنا ترك أعماله في الخارج وعاد وسيظل بغير عمل فترة من الوقت وجزء منه يوفق أوضاعه في مخالفات البناء وجزء منه يبحث لأبنائه عن مكان في الجامعة بتنوعاتها كلها من حكومية وأهلية وخاصة وعسكرية..
أمريكا.. السيناريو المدمر في ليبيا!
ولا حل الأن إلا بتدخل السيد النائب العام وحفظ التحقيقات أو الاعتماد علي الطعن بعدم دستورية الإحالة وترك الأمر للدستورية العليا تقرر ما تشاء أو أن تتراجع الهيئة الوطنية للانتخابات ذاتها مشكورة في قرارها ويبقي لها كل التقدير !

هذه الملايين ـ ملايين شعبنا ـ هي رصيدنا في معركتنا ضد إعلام الشر وضد الشر نفسه ولا يصح حتي تشتيتها وارباكها وليس فقط استفزازها وارهاقها !
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد