تحرش لا.. محاسبة نعم
في الأوساط المصرية كما هي الأوساط العالمية صارت حكايات التحرش شيئا ربما
كان لفترة من الزمن غير معروف، ربما خوفا من الفضيحة، وربما سترا لأمر الفاضح المفضوح
إذ كان هذا الأمر مشينا للطرفين، وربما لاعتبارات أخرى عديدة من بينها الحفاظ على
أكل العيش وهو أعظم الأسباب التي كانت تجعل المتحرش بها أو به تنأى أو ينأى بنفسه عن
هذا السلوك.
مؤخرا ومع كثرة الحديث حول هذا الأمر والدعوات لفضحه وكشفه عبر التصوير أو حتى التسجيل وربما عبر التحدث عن هذا الأمر بصوت عال والحديث عنه في الغرف المغلقة وخروجه منها إلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي فإن الأمر صار أشبه بالعلن، وهو الأمر الذي لا يضير المفعول به فقط بل يدين المجتمع ككل، عبر إظهار مساوئه، وهي مساوئ ربما يقلل البعض منها بدعوى أنها أمور شخصية وفردية إلا أن الحديث في هذا الأمر يكشف عن العديد من الأسباب الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية والبيئية (التنشئة) لهذا السلوك المشين.
خير الأزواج
ورغم أن المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات المصري تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". إلا أن جرائم التحرش صارت حديث الصباح والمساء..
لذلك وبدلا من الدعوات لفضح هؤلاء علي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وبدلا من الاسترسال في مثل هذه الأمور التي تضر المجتمع ككل، فإنه ينبغي لكل من تعرض لمثل هذا الأمر أن يأخذ حقه بالقانون خصوصا بعد أن وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء الماضي بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي تخشى الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية..
رسالة إلى كل أسرة
وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم، بعيدا عن التشهير والتعريض بالناس واتهام كيانات وإدارات ومؤسسات ونقابات تحديدا بهذا الأمر، ولتخص السيئة صاحبها أو صاحبتها بعيدا عن سمعة المجتمع ومؤسساته، وقانا الله جميعا شر السوء وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
مؤخرا ومع كثرة الحديث حول هذا الأمر والدعوات لفضحه وكشفه عبر التصوير أو حتى التسجيل وربما عبر التحدث عن هذا الأمر بصوت عال والحديث عنه في الغرف المغلقة وخروجه منها إلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي فإن الأمر صار أشبه بالعلن، وهو الأمر الذي لا يضير المفعول به فقط بل يدين المجتمع ككل، عبر إظهار مساوئه، وهي مساوئ ربما يقلل البعض منها بدعوى أنها أمور شخصية وفردية إلا أن الحديث في هذا الأمر يكشف عن العديد من الأسباب الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية والبيئية (التنشئة) لهذا السلوك المشين.
خير الأزواج
ورغم أن المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات المصري تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". إلا أن جرائم التحرش صارت حديث الصباح والمساء..
لذلك وبدلا من الدعوات لفضح هؤلاء علي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وبدلا من الاسترسال في مثل هذه الأمور التي تضر المجتمع ككل، فإنه ينبغي لكل من تعرض لمثل هذا الأمر أن يأخذ حقه بالقانون خصوصا بعد أن وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء الماضي بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي تخشى الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية..
رسالة إلى كل أسرة
وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم، بعيدا عن التشهير والتعريض بالناس واتهام كيانات وإدارات ومؤسسات ونقابات تحديدا بهذا الأمر، ولتخص السيئة صاحبها أو صاحبتها بعيدا عن سمعة المجتمع ومؤسساته، وقانا الله جميعا شر السوء وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
