خبير يحدد مزايا ضم الاقتصاد الموازى الى الرسمى وعائداته على السوق
قال ياسر عجيبة الخبير الاقتصادى : إن دمج الاقتصاد الموازي إلى قطاع الاقتصاد الرسمي، من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يحتاج إلى إرادة سياسية و عدة مبادرات وحوافز، بهدف ضمه إلى الاقتصاد الرسمي,
وأكد عجيبة أن ضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
وأشارإالى أن السبيل الأفضل هو دراسة حالة الاقتصاد غير الرسمي لا سيما وأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، و أهمها عدم وجود منظومة دعم واضحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
و لابد من وجود جهاز منفصل، و برنامج متكامل، لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كي تكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة الصناعة.
ولذلك لابد من وضع برنامج صارم مع المحليات، والجهات المعنية، لتهيئة القطاع غير الرسمي، بهدف الانصهار في القطاع الرسمي، مع زيادة الحوافز المقدمة من الحكومة، كالإعفاءات الضريبية ، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات للمهن التي تعمل في هذا النشاط، وإنشاء أماكن تجمعات لهذه المهن، بالتوازي مع حوافز للمواطنين بهدف التعاون في حصر هذه المهن، والتبليغ عنها ليتم التعامل معها بالشكل الملائم، وتجهيز بنية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع توافر عامل الثقه المتبادلة.
وأشار إلى أن إدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد المصري، سيعود بفوائد كبيرة، أهمها إدخال إيرادات ضخمة لموازنة الدولة، بما يساهم بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق المصرية، حتى يتم رسم السياسات الاقتصادية في مصر بصورة صحيحة، مما سيعود بفوائد كبيرة على العاملين في القطاع نفسه، ويؤدي إلى جني أرباح مضاعفة مقارنة بما كان يربحه هذا القطاع قبل إدخاله في القطاع
وأكد عجيبة أن ضم هذا القطاع سيعود بفوائد عظيمة على الدولة، حيث يعتبر من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
وأشارإالى أن السبيل الأفضل هو دراسة حالة الاقتصاد غير الرسمي لا سيما وأن هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، و أهمها عدم وجود منظومة دعم واضحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
و لابد من وجود جهاز منفصل، و برنامج متكامل، لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كي تكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة الصناعة.
ولذلك لابد من وضع برنامج صارم مع المحليات، والجهات المعنية، لتهيئة القطاع غير الرسمي، بهدف الانصهار في القطاع الرسمي، مع زيادة الحوافز المقدمة من الحكومة، كالإعفاءات الضريبية ، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات للمهن التي تعمل في هذا النشاط، وإنشاء أماكن تجمعات لهذه المهن، بالتوازي مع حوافز للمواطنين بهدف التعاون في حصر هذه المهن، والتبليغ عنها ليتم التعامل معها بالشكل الملائم، وتجهيز بنية خاصة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع توافر عامل الثقه المتبادلة.
وأشار إلى أن إدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد المصري، سيعود بفوائد كبيرة، أهمها إدخال إيرادات ضخمة لموازنة الدولة، بما يساهم بشكل كبير في تقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى ضبط الأسواق المصرية، حتى يتم رسم السياسات الاقتصادية في مصر بصورة صحيحة، مما سيعود بفوائد كبيرة على العاملين في القطاع نفسه، ويؤدي إلى جني أرباح مضاعفة مقارنة بما كان يربحه هذا القطاع قبل إدخاله في القطاع
