مجلس الأمن يندد بالانقلاب العسكري في مالي

ندد مجلس الأمن مساء اليوم الاربعاء بالتمرد العسكري الذي وقع في مالي وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المسؤولين المعتقلين.

وكان جيش الثوار الذي قام بتمرد في مالي أعلن أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب، وفرض حظر التجوال ليلا، وإغلاق الحدود مع دول الجوار حتى إشعار آخر.

وقال إسماعيل فاج، المتحدث باسم الثوار، "نحن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا الالتزام تجاه الشعب والتاريخ وضمان استمرار الدولة".

ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، وأكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية، كما قرروا إغلاق جميع الحدود في مالي حتى إشعار آخر.

وبدأ التمرد في مالي يوم الثلاثاء 18 أغسطس في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وكذلك حل البرلمان والحكومة.