الجزائر تعلن رفض "التغيير غير الدستوري" للحكم في مالي
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، عن رفضها ما وصفته بـ“التغيير غير الدستوري“ للحكم في مالي، وذلك عقب إعلان رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا عن استقالته وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقالت الخارجية، في بيان، إنه ”لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري“، مشددة على أن ”الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007“.
وأضافت الوزارة أنه ”لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري“، مؤكدة أنها ”تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار“، داعية جميع الأطراف إلى ”احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا“، لافتة إلى أن ”صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية“.
وقالت الخارجية، في بيان، إنه ”لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري“، مشددة على أن ”الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007“.
وأضافت الوزارة أنه ”لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري“، مؤكدة أنها ”تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار“، داعية جميع الأطراف إلى ”احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا“، لافتة إلى أن ”صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية“.
