جدل بين النواب حول مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء

فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء على مد فترة جدية التصالح فى مخالفات البناء لشهر كامل أثار هذا الأمر جدلال واسعا بين نواب البرلمان، فهناك من يرى أنها ليست كافية وتحتاج لوقت أكثر 6 أشهر أو مدة عام كامل وهناك من يرى أنه حل وسط للجميع لتقنين الأوضاع.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

حل وسط
علق عادل الشريف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل لافتا إلى أنه حل وسط إتخذته الحكومة فى الوقت الحالى.
وأضاف عضو إسكان النواب: الفترة التى حددتها الحكومة تكفى لمن يريد التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن الأعداد بدأت فى التراجع نظرا للإقبال الكبير خلال الأيام الماضية حول التصالح فى مخالفات البناء.

وتابع: هناك مراجعة حاليا حول سعر المتر فى التصالح بمخالفات البناء لافتا إلى أن هناك لجان شكلت من المحافظات المختلفة لإعادة النظر فى سعر متر التصالح تحت إشراف المحافظ فى كل محافظة على حدة.

التصالح لمدة عام
قال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه من الأفضل مد جدية التصالح فى مخالفات البناء لفترة عام كامل وليس شهرًا واحدًا، لافتًا إلى أن فترة عام تسمح للمواطنين تجهيز الأوراق والتقدم للتصالح.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مد الحكومة شهرًا فى بداية الأمر حتى يقبل المواطنين ويسرعوا  بالتقدم والتصالح، مشيرًا إلى أن من تقدموا الفترة الماضية فئة قليلة، متوقعًا أن يتم مد الفترة مرة أخرى بعد انتهاء الشهر.

6 أشهر

وقال عادل بدوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لـ 15 سبتمبر ليس كافيا مطالبا بمد الفترة لستة أشهر أو أكثر من ذلك.. وليس هذه المدة البسيطة، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء له آثار كبيرة فى الشارع.

وأضاف عضو إسكان: أتمنى من الحكومة مد الموعد لأكثر من ذلك وليس هذه المدة مشيرا إلى أن الأمر أيضا يحتاج إلى دراسة، لتخفيف العبء على المواطنين وأن يتم البحث عن تعديلات على القانون حتى يتم تخفيف العبء على المواطنين.

وتابع: هناك أشخاص لا يعرفون ماذا يعنى التصالح فى مخالفات البناء، وفى حال الغلق سيكون هناك عدد كبير لم يتقدم بالتصالح ولم يدرج حقيقة قانون التصالح، موضحا أن البرلمان أعد بعض التوصيات فى هذا الشأن.

يفتح الباب للتقديم

وأشاد مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

واشار إلى أن هذا التعديل سيفتح الباب أمام المواطنين للتقديم بطلبات تقنين أوضاع العقارات الخاصة بهم، ويعطي لهم فرصة لتدبير قيمة جدية التصالح وتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منهم لتقنين أوضاع البناء.

ولفت شحاتة، في بيان، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضاء على عشوائية البناء، أو البناء بدون ترخيص، والذي نتج عنه وجود ملايين من وحدات البناء مخالفة وتحتاج للإزالة، منوها بأن الهدف من القانون الحفاظ على حق الدولة ووضع قانون ينظم عملية البناء في مصر.

وأكد أن هناك العديد من المواطنين يرغبون في تقديم الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعهم، الأمر الذي سيساعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات وجدية التصالح في إتاحة الفرصة لهم مجددا بتقديم طلباتهم وقبولها.