جدل برلماني حول قانون التصالح فى مخالفات البناء
طالب عدد من نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد إثارته للجدل، بينما طالب آخرون بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وليس التعديل حتى يتسع الوقت للجميع لتقديم التصالح وحصول الدولة على حقوقها.
وقال عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالى غير مريح للمواطن ويجب تدخل الدولة لتعديل القانون ومراعاة ظروف المواطنين فى هذا الشأن.
وأضاف عضو قوى البرلمان: تدخل الدولة ضرورى لتعديل هذا القانون لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك مراعاة لظروف المواطنين مطالبا بإعادة النظر فى هذا القانون.
وتابع: تقدمت بطلب لمحافظ الأقصر نظرا لأنها الدائرة التي يتبع لها لإعادة النظر فى سعر متر التصالح فى مخالفات البناء وأيضا إعطاء مدة أطول فى تسديد رسوم التصالح وأن يتم بنظام التقسيط موضحا أن مجلس الوزراء أقر بأن كل محافظ مسؤول عن محافظته فيما يخص هذا الأمر.
كما طالب عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة العاملة بمجلس النواب بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لافتا إلى أن المشكلة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء أن البعض لم يكن على دراية بهذا الأمر.
وأضاف عضو مجلس النواب: "البعض من اللذين اشتروا الشقق يعتقدوا أن التصالح من خلالهم لكن هذا الأمر غير صحيح نظرا لأن التصالح من خلال صاحب العقار أو المقاول ولهم حق عمل محضر فى صاحب العقار بهذا الأمر".
وتابع: تطبيق القانون مهم حتى تحصل الدولة على حقوقها وتعطى فرصة حتى لا يتم إزالة العقار ولا يتم إيذاء المواطن وخاصة أن المواطن يحتاج أيضا إلى توصيل المرافق وغيرة من هذه الأمور فلا بد من حصول الدولة على مستحقاتها.
