السجيني : التصالح في مخالفات البناء قضية رأي عام وعلى الحكومة مراجعة الأمر
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصري.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني المخصص لمناقشة "الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء": المواطن الآن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح.
لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة.
وقال "أبو سعدة": إن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملا أم الشخص الذي أقام العقار، مشددا على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة.
وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهي ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، مطالبا بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
من جهته، علق النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة أن هناك عددا من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.
وأضاف "السجيني": النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة في التطبيق فيحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانوني.
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية إن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، وعلى الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأي عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومي مغلوط، هل المفترض أني أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا في علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
