في مشاجرة انتهت بقتل 6 بالفيوم.. النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس أربعة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم وآخرين هاربين بقتل ستة والشروع في قتل ثمانية آخرين عمدًا مع سبق الإصرار، واستعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف، واستخدامهما ضدَّ المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال حملهم أسلحة نارية آلية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص به، وأسلحة بيضاء وأدوات مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بنشوب شجار لنزاع على قطعة أرض بين أبناء عمومة بإحدى العائلات بمركز شرطة إبشواي «قرية العجمين» تخلله تعدي أحد طرفيه على الآخر بأعيرة نارية آلية وأسلحة بيضاء، وقد بلغ عدد المتشاجرين نحو عشرين شخصًا، قُتِل منهم ستةٌ، وأُصيب ثمانية، وجارٍ الاستعلام عن مصابِين آخرِين بالمستشفيات القريبة من مسرح الواقعة.
وقد تمكنت النيابة العامة من سؤال اثنين من المصابين واستجواب أربعة متهمين مضبوطين، والذين أجمعوا على نشوب الشجار بين الطرفين على إثر خلافات بينهم، وقد وجه كل طرف الاتهامَ إلى الآخر، وأنه مَن بادَرَ بالتعدي، ولا تزالُ التحقيقات جاريةً لكشف أسباب الخلاف الحقيقة ومعرفة ملابسات الواقعة.
وأهابت النيابة العامة بالكافَّة بالالتزام بما تصدره من بيانات حول الواقعة حفاظًا على سلامة التحقيقات وإجراءاتها والأدلة فيها وصولًا للحقيقة، خاصَّة أنه لا يزال متهمون بالواقعة هاربين أمرت النيابة العامة بضبطهم لاستجوابهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بنشوب شجار لنزاع على قطعة أرض بين أبناء عمومة بإحدى العائلات بمركز شرطة إبشواي «قرية العجمين» تخلله تعدي أحد طرفيه على الآخر بأعيرة نارية آلية وأسلحة بيضاء، وقد بلغ عدد المتشاجرين نحو عشرين شخصًا، قُتِل منهم ستةٌ، وأُصيب ثمانية، وجارٍ الاستعلام عن مصابِين آخرِين بالمستشفيات القريبة من مسرح الواقعة.
وقد تمكنت النيابة العامة من سؤال اثنين من المصابين واستجواب أربعة متهمين مضبوطين، والذين أجمعوا على نشوب الشجار بين الطرفين على إثر خلافات بينهم، وقد وجه كل طرف الاتهامَ إلى الآخر، وأنه مَن بادَرَ بالتعدي، ولا تزالُ التحقيقات جاريةً لكشف أسباب الخلاف الحقيقة ومعرفة ملابسات الواقعة.
وأهابت النيابة العامة بالكافَّة بالالتزام بما تصدره من بيانات حول الواقعة حفاظًا على سلامة التحقيقات وإجراءاتها والأدلة فيها وصولًا للحقيقة، خاصَّة أنه لا يزال متهمون بالواقعة هاربين أمرت النيابة العامة بضبطهم لاستجوابهم.
