الأسد: الجولان باق في قلب كل سوري وحقنا في عودته دائم

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء أن الجولان باقي في قلب كل سوري ولا يغير من وضعه قانون ضم وحقنا في عودته دائم.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمته اليوم أمام مجلس الشعب إن سعر صرف الليرة السورية كان يخضع للمضاربة والعامل الوحيد المؤثر كان "الهلع الشعبي".

وأضاف الأسد أن "كل شخص كان يبيع الليرة كان يساهم بالتضخم وهذا تصرف أناني"، مؤكدا أن سعر الصرف ينتقل بالعدوى بأسرع من الفيروس.

وأوضح الرئيس السوري، أن العقوبات الأمريكية سببت ذعرا داخليا أدى لتراجع قياسي في الليرة السورية، لافتا إلي أن الاستثمارات ما زالت موجودة وقاومت وما زالت صامدة وهناك استثمارات توسعت خلال الحرب، مشددا على أن "رأس المال الوطني لا يجوز أن يكون جبانا، لأنه سيخسر ومعه سيخسر الوطن".

ودعا الأسد إلى ضرورة دعم الاقتصاد الصغير لأنه مرن، مشيرا إلى أن القطاع الأهم هو الزراعة، لكن دوره تأثر سلبا رغم أنه محل دعم كبير.

كما أفاد بضرورة دعم المحاصيل غير الاستراتيجية، مؤكدا أنه في ظل الحصار كل شيء يصبح استراتيجيا، قائلا إن أي قطاع لا يخضع لإعادة هيكلة لا يتطور.

وتابع: "أية خطة من دون آلية ومهام واضحة، لا يمكن أن تكون نتائجها إلا نتائج متواضعة، وعندما لا نلاحظ تطورا يتناسب مع الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، يمكن حينها متابعة تطور البرامج ومتابعة المقصر والمحاسبة".

وذكر قائلا: "نحن في قلب الحرب ونتحدث عن تحرير الأراضي والمناطق المختلفة لكن عودة سلطة الدولة تكون عبر عودة سلطة القانون وليس فقط تحرير الأراضي ..القانون والفساد لا يمكن أن يلتقيا في مكان واحد".

كما تطرق الرئيس السوري في كلمته إلى الفساد، حيث أوضح أن القانون والفساد لا يلتقيان فلا بد من ضرب الفساد ليكتمل التحرير، مبينا في السياق أن الحرب والحصار والعدوان بكل أشكاله هو مرض لا يمكن مقاومته إن لم يكن الجسد سليما.

وأكد أنه كلما اشتدت الضغوط كانت مكافحة الفساد أكثر ضرورة.

ووجه الأسد رسالة للمتحمسين لمكافحة الفساد: "لم يكن هناك تعليق المشانق سيكون هناك إصلاح للقوانين"، مشيرا إلى أن القضية قضية إصلاح وليست فشة خلق.

وأفاد بأن محاربة الفساد لم تتوقف في يوم من الأيام لكن تصاعدت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أولها تزايد قدرة المؤسسات على إثبات حالة الفساد.

وشدد الرئيس الأسد على أن بلاده مستمرة في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، وكل ما تم في هذا المجال يؤكد أن الحديث عن مكافحة الفساد لم يكن يوما كلاما إنشائيا، أو دعائيا، أو للاستهلاك المحلي.