براءة 8 مسئولين بـ"مياه دمياط" بسبب قصور التحقيقات وانعدام الضمانات

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة 8 محامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بعد ثبوت قصور التحقيقات التي أجريت معهم وافتقادها المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود
تأديب مدير عام المظالم بـ "الأزهر الشريف" لعدم مراعاة الدقة والأمانة
الحكم في القضية رقم 246 لسنة 61 قضائية عليا شمل كلاً من المحامون طارق محمد ذكي ومحمود مختار الدغيدي ومحمد أحمد السعيد وحمادة الشحات إبراهيم ونهاد محمد شعبان ومحمد إسماعيل محمود وأحمد عوض موسى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة عبد الوهاب إبراهيم محمد


قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن التحقيق الذي أجري مع المحالين جاء قاصرًا مفتقدًا إلي مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التي يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدي صحة أوجه دفاع المحالين التي لم يتم تفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقه فيها، على الرغم من وجاهتها ، وأن بعضها جاء مؤيدًا بالمستندات التي تؤكد سلامة موقفهم

وتجاهلت التحقيقات ومذكرتها الختامية الرد علي ما أثاره المحالون من أوجه دفاع لو صدقت لغيرت وجه الرأي فضلا عما شاب التحقيقات من عدم الوضوح والتجهيل مما أدى إلي صعوبة الوقوف على حقيقة ما تضمنته من وقائع و أفعال

وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، إنتهت المحكمه إلى أنه لا يسعها سوى القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبه إليهم


وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أكدت أن المحالين من الأول حتى السابع تقاعسوا عن التدخل والإدعاء مدنيًا في بعض قضايا الجنح بوصف جهة عملهم مسئولة عن الحقوق المدنية، ولم يقوموا بانهاء بعض التحقيقات، وأهملوا في الحفاظ على بعض التحقيقات الإدارية مما أدى الى فقدها، كما لم يحرروا مذكرات بالرأي في عدد من أحكام الإستئناف، وقاموا بالطعن أمام محكمة النقض خطأ في بعض الدعاوى القضائية

وأهمل المحال الأخير في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى السابع مما أدى إلى إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يقم بانشاء دفاتر وسجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين والحصر العام والقضايا والأحكام والشكاوى والتظلمات والفتاوى والحفظ العام مما أدى إلى عدم إنتظام القيد بها بأن جاءت معظم القيود خالية من البيانات الجوهرية


وأنتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى حكمها ببراءتهم جميعًا مما هو منسوب اليهم بعد ثبوت قصور التحقيقات التي أجريت معهم وأفتقادها المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية