رئيس التحرير
عصام كامل

20 تأثيرا لأزمة كورونا على صناعة الدواء فى مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رصدت دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تداعيات أزمة فيروس كوفيد 19 على قطاع الصناعات الدوائية، والتى سوف نتعرف عليها كالتالى:

1- عدم تأثر صناعة الدواء في مصر خلال مراحل "ظهور الفيروس الأولى" رغم بداية تعطل سلاسل التوريد العالمية بتوقف الشركات في الصين وبداية نقص الواردات من المواد الفعالة والمستلزمات الطبية والأدوية المستوردة.


2-  اعتمدت الشركات على المخزون من المواد الفعالة، في حين انعكس استمرار هذا التعطل في التوريد من الصين والهند على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 29% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مع نقص مخزون بعض شركات الأدوية.

3- شهدت مرحلة تفاقم الأزمة في الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو تزايد شلل سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الدوائية والمواد الخام، بما انعكس على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بمقدار 10.4%، خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من 2019.


4- تراجعت صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنحو 20% خلال شهر مارس2020 مقارنة بمارس 2019.

5- ارتفعت صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلة لـ 30% خلال أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019.

6- قالت الدراسة إنه نتيجة ارتفاع الطلب والتكالب على أصناف معينة من الأدوية ومستلزمات التطهير والتعقيم انعكس ذلك على ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من 2020 بنحو 12% مقارنة بنفس الربع من 2019.

7- شهدت فترة تفاقم ازمة كورونا نقصا في أصناف معينة من الأدوية والفيتامينات واختفاء تام لبعضها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح.

8- شهدت فترة ازمة كورونا شح مستلزمات الوقاية من الكمامات والكفوف الطبية ومستحضرات التعقيم مثل الكحول وغيره، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى الضعف.


 9- قامت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بصدور قرار بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية، كما تم إلزام الشركات بتوريد مخزونها وإنتاجها لهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي.

10- مع تضاعف الضغط على الأدوية ومستلزمات التعقيم خلال الفترة من "منتصف مايو وحتى نهاية يونيو الماضى". 

11- اختفت أصناف بعينها من الأدوية والفيتامينات من السوق.

12- حدث تراجع حاد في قيمة الصادرات من الأدوية والمستحضرات الطبية وصل إلى 98% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وإلى 53% عن الربع الثانى من 2020 مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية.

13- ارتفعت تكلفة الواردات بنحو 115.6% خلال شهر مايو فقط، وانخفضت النسبة إلى 36% في يونيو الماضى، ليصل معدل ارتفاع فاتورة الواردات خلال الربع الثانى من 2020 إلى 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى.

14- شهدت الفترة من أول يوليو تراجعا في أعداد الحالات المصابة، وبالتالي تراجع الطلب على الأدوية مع استمراره على الكمامات ومستلزمات التعقيم.

15- يرتبط تأثير الأزمة على القطاع خلال الفترة المقبلة بتطور المرض، ففي حالة استمرار تباطؤ حدة الأزمة وتعافى القطاع تدريجيا خلال أغسطس.

 16- من المتوقع استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد بنسبة 36%، وهو نفس معدل التغير السنوي لشهر يونيو الماضى.

 17- أما السيناريو المتشائم في حالة حدوث انتكاسة مرضية من المتوقع عودة أوضاع شهر مايو من إجراءات وقائية وعجز في الأدوية والفيتامينات ومستلزمات الوقاية، وارتفاع نسبة الواردات بنحو 115%.

18- توضح الدراسة أن التعافى المتوقع خلال الفترة من "سبتمبر وحتى يونيو المقبل" يرتبط في هذه المرحلة بالسيناريوهات السابقة.

19- ففي حالة السيناريو المتفائل الذى يفترض ظهور مصل للمرض وعدم ظهور سلالات جديدة للفيروس، ستكون هناك عودة حذرة للقطاع مع تباطؤ انتشار المرض، وارتفاع قيمة المبيعات والصادرات وعودة الواردات لطبيعتها تدريجيا.

20-  أما في حالة السيناريو المتشائم والذى يفترض عدم التوصل لمصل أو ظهور سلالات جديدة للفيروس وانتكاسة مرضية وعودة للأجواء الضاغطة السابقة، من المتوقع ارتفاع الأسعار ونقص المخزون من الأدوية مرة أخرى مع تعطل حركة الإنتاج، وتراجع المبيعات والصادرات مع استمرار حركة الواردات طبيعية.

الجريدة الرسمية