بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإصدار قرار في جلسته التي انعقدت الاثنين الماضي 27 يوليو 2020 برئاسة الوزير، بشأن تنسيق القبول الخاص بالجامعات الخاصة، حيث أعلن عبر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي، أنه تم الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على بعض من الإجراءات والقواعد المنظمة بشأن التنسيق للعام الجامعي 2020/2021، والتي تضمن تطبيق نظام الشرائح حسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لهذا العام في كليات الجامعات ويكون النسبة للقبول في كلية الهندسة 80%.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر تحدثنا فيه مراراً وتكراراً من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.
وأوضح عبدالغني، أن تلك النسب تعني مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات مثل الهندسة التي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها مثل التخصصات المدنية والمعمارية وغيرها، وكذلك الحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة مما سينعكس تأثيره على المجتمع والدولة ككل اقتصاديا واجتماعياً.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقاً لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام؟
كما طالب النائب، بمدى حاجة سوق العمل لزيادة اعداد طلبة كليات الهندسة مع الاخذ في الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقاً لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر تحدثنا فيه مراراً وتكراراً من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.
وأوضح عبدالغني، أن تلك النسب تعني مستوى كفاءة أقل للطلبة المقبولين بكليات مثل الهندسة التي تمس حياة المواطنين في الكثير من تخصصاتها مثل التخصصات المدنية والمعمارية وغيرها، وكذلك الحياة الاقتصادية للدولة بصفة عامة مما سينعكس تأثيره على المجتمع والدولة ككل اقتصاديا واجتماعياً.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقاً لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام؟
كما طالب النائب، بمدى حاجة سوق العمل لزيادة اعداد طلبة كليات الهندسة مع الاخذ في الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقاً لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
