إسكان البرلمان: ننتظر مقترحات الحكومة لحسم أزمة مخالفات البناء
قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار مقترحات الحكومة بشأن أزمة طلبات التصالح في مخالفات البناء للحالات التي أقيمت بعد تاريخ التصوير الجوي في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، لحسم تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن أغلب الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح، لا ينطبق عليها القانون وسيتم رفضها.
وأكد في تصريح خاص لـ«فيتو»، في البداية ضرورة توضيح القانون وما يتم تطبيقه حاليًا، فقانون التصالح حدَّد المباني التي يتم التصالح فيها وهى السابقة للتصوير الجوي الذي جرى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، أي إن من يتقدم بطلبات تصالح هو ذلك الشخص الذى أقام منزله قبل ذلك التاريخ، وأن أي مبنى أقيم عقب ذلك التاريخ فلا ينطبق عليه نص القانون.
وتابع: رغم ذلك نجد أن أغلب الطلبات التي تم التقدم بها من المواطنين للوحدات المحلية لإجراء التصالح وفقًا للقانون، هي لحالات بناء عقب تاريخ التصوير الجوي، وبالتالي فتلك الطلبات سيتم رفضها عند الفحص من اللجان المختصة لأنها لا ينطبق عليها القانون.
وأضاف، هناك ثلاث سنوات عقب التاريخ المحدد بالقانون، تم فيها مخالفات بناء، وتقدم الأهالي بطلبات للتصالح، وأقول إن هذه الطلبات حق يراد به باطل، فهى من الأفضل عدم قبولها من البداية من خلال لجان الفحص وسرعة الدراسة، أو يتم تعديل القانون ليشمل هذه الحالات، أو تقديم الحكومة لمقترح لحل الأزمة.
وأكد في تصريح خاص لـ«فيتو»، في البداية ضرورة توضيح القانون وما يتم تطبيقه حاليًا، فقانون التصالح حدَّد المباني التي يتم التصالح فيها وهى السابقة للتصوير الجوي الذي جرى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، أي إن من يتقدم بطلبات تصالح هو ذلك الشخص الذى أقام منزله قبل ذلك التاريخ، وأن أي مبنى أقيم عقب ذلك التاريخ فلا ينطبق عليه نص القانون.
وتابع: رغم ذلك نجد أن أغلب الطلبات التي تم التقدم بها من المواطنين للوحدات المحلية لإجراء التصالح وفقًا للقانون، هي لحالات بناء عقب تاريخ التصوير الجوي، وبالتالي فتلك الطلبات سيتم رفضها عند الفحص من اللجان المختصة لأنها لا ينطبق عليها القانون.
وأضاف، هناك ثلاث سنوات عقب التاريخ المحدد بالقانون، تم فيها مخالفات بناء، وتقدم الأهالي بطلبات للتصالح، وأقول إن هذه الطلبات حق يراد به باطل، فهى من الأفضل عدم قبولها من البداية من خلال لجان الفحص وسرعة الدراسة، أو يتم تعديل القانون ليشمل هذه الحالات، أو تقديم الحكومة لمقترح لحل الأزمة.
