واشنطن: توقيع عقوبات جديدة على النظام السوري بموجب "قانون قيصر".
أعلنت
وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء توقيع عقوبات جديدة علي أفراد وكيانات
تابعة للنظام السوري بموجب قانون قيصر الذي أقره الكونجرس مؤخرا.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تشمل 4 أفراد وعدة كيانات، لافتة إلي تضمن القائمة، رجل الأعمال السوري وسيم أنور قطان .
وأضافت الوزارة الأمريكية "العقوبات تستهدف كيانات منها الفرقة الأولى في الجيش السوري"، مؤكده علي التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وتابعت الخزانة الأمريكية "الأسد وشركاؤه يدمرون الاقتصاد السوري، وهدف العقوبات تعزيز مساءلة نظام الأسد وداعميه".
يذكر أن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه قد أقر مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.
وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي، وشملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.
ويفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له، كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
كما يطلب المشروع من الرئيس الأمريكي تزويد الكونجرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين، وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأمريكية للكونجرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
والمشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.
ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأمريكي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تشمل 4 أفراد وعدة كيانات، لافتة إلي تضمن القائمة، رجل الأعمال السوري وسيم أنور قطان .
وأضافت الوزارة الأمريكية "العقوبات تستهدف كيانات منها الفرقة الأولى في الجيش السوري"، مؤكده علي التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وتابعت الخزانة الأمريكية "الأسد وشركاؤه يدمرون الاقتصاد السوري، وهدف العقوبات تعزيز مساءلة نظام الأسد وداعميه".
يذكر أن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه قد أقر مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.
وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي، وشملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.
ويفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له، كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
كما يطلب المشروع من الرئيس الأمريكي تزويد الكونجرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين، وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأمريكية للكونجرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.
والمشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.
ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأمريكي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
