محاسبة فاروق جعفر

حرية الرأي يتعين أن تكون مكفولة.. هكذا يؤكد دستورنا، وهكذا نتطلع نحن الصحفيين والإعلاميين لذلك.. لكن حرية الرأي تختلف تماما وكلية عن حرية القذف في حق الآخرين والطعن في ذمتهم وتوجيه الاتهامات بالفساد لهم.

لذلك أتصور أن أول مسألة يتعين أن تنال اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إعادة تشكيله هي تلك الاتهامات التي وجهها فاروق جعفر للحكام الأفارقة في هذا التوقيت وأساءت في ذات الوقت لأندية مصرية كبيرة بل والمنتخب القومي لكرة القدم.
إثيوبيا تصعد.. والاتحاد الافريقى يصمت!
ولا أعرف لماذا تأخر المجلس في بحث الأمر ومحاسبة الرجل على اتهاماته التي أطلقها عبر قناة فضائية، فقد منح الدستور والقانون المجلس حق محاسبة من يرتكب خطأ أو تجاوز في كل القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية والصحف أيضا.

إن ما قاله الرجل استثمر صحفيا وإعلاميا خارج مصر للطعن في أحقية أنديتنا ومنتخبنا فى البطولات والانتصارات في المنافسات الرياضية .. وانظروا لما كتب وأذيع في كل دول المغرب العربى.

البشير وجريمة السد الإثيوبي !

غير إنني أخشي أن يستثمر آخرون كلام فاروق جعفر للنيل من علاقتنا مع الدول والشعوب الإفريقية، وهي العلاقات التي احتجنا إلى كثير من الجهد لترميمها وتجاوز الفتور الذي طالها في العقود الأخيرة، وما زلنا نحتاج إلى جهود أخرى أكبر لإعادةَ إحياء هذه العلاقات وتقويتها.

خاصة وأننا مقبلون على مرحلة جديدة في معركة السد الإثيوبي ونحتاج إلى أكبر تفاهم إفريقي شعبي ورسمي لنا في هذه المعركة التي ستطول ولن تحسم قريبا.. وأتصور أن ذلك من المفترض أنه واضح لدى السادة أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.