حكاية ميس برلين مع النيابة الإدارية (1)

في وقت كانت مصر تُحارب فيه من أجل تحقيق نهضة تضعها في مَصَاف الدُول العظمى، وحين كانت القيادة السياسية تُقاتِل في الداخل والخارج، وتصِلُ الليل بالنهار لنشهد جميعًا فجر التغيير والتطور، وتطلب من المواطن تحمل الصعاب والصبر، ولم يشهد أثر تلك الجهود إلا في السنوات التالية، وكانت تدور أحداث قصتنا..

واليوم، وفي الوقت الذي تبوأت فيه مصر مكانتها المنشودة، ووضعت قدميها على بُساط المجد، وأيقن المواطن، رغم التحديات، أن الدولة تسير في مسارها الصحيح، لا زالت التحقيقات تجري حول وقائع فساد مريرة، نتناولها عبر السطور التالية:

كشف تفاصيل هذه القصة إتهام مباشر وَجَهَته النيابةُ الإدارية إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأسبق، في القضية رقم 1 لسنة 2017 سياحة وإعلام، والمقيدة بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية حاليًا برقم قضية 114 لسنة 2019، فكانت المفاجأة في دفاعه عن نفسه بإحالة المنسوب إليه إلى المستشارين القانونيين المنتدبين السابقين للهيئة، ومدير المكتب السياحى ببرلين السابق.
لماذا يعمل القضاة بالجهات الإدارية؟
ويبدأ طرف خيط القصة عام ٢٠١٦ على نحو ما كشفت عنه مذكرة رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق المرفق بها 58 مستندا، والمُقَدَمة إلى النيابة الإدارية للإعلام والسياحة برقم 74 + 58 مرفق في 13 يناير 2019 إستكمالاً لأقواله في القضية رقم 1 لسنة 2017، ودفع بعدة دفوع مُبرِئًا لنفسه، نذكر منها الآتي:

أولاً: تم إطلاعه أثناء سماع أقواله بشأن عقد منسوب توقيعه إليه مع شركة "ميس برلين" ومُوثَّق في ألمانيا، ودفع بأن التوقيع المنسوب إليه على هذا العقد ليس توقيعه، فضلاً عن أنه لم يُفوض (ت م )مدير المكتب السياحى ببرلين فى هذا التوقيت أو غيره بتوثيق هذا العقد.

ثانياً: تم سؤاله عن واقعة صرف مبلغ 270 ألف يورو لشركة "ميس برلين" نتيجة فسخ التعاقد المُبرم معها رغم عدم تحرير عقد في هذا الشأن، ودفع بأن هذا السؤال غير صحيح، وذلك للأسباب الآتية:
كيف يعـود المحافظ أو الوزير إلى منصة القضاء؟
1ــ المستشاران القانونيان السابقان للهيئة واللذان كانا منتدبين من إحدى الجهات والهيئات القضائية سافرا إلى ألمانيا مرتين، وتفاوضا مع المختصين بشركة "ميس برلين" ثم قام (أ س)، المستشار القانوني الأسبق بإعداد تعاقد فى هذا الشأن، ووقع عليه وعرضه على رئيس هيئة تنشيط السياحة آنذاك، والذي قام بالتوقيع عليه، وأيد ذلك بمذكرة إلى النيابة الإدارية للسياحة مرفق بها صورة ضوئية من مذكرة المستشارين القانونيين المرفوعة حينذاك إلى رئيس الهيئة السابق بشأن ما أسفرت عنه المفاوضات لإبرام التعاقد فى ألمانيا.

2ــ قام (ت م) مدير المكتب السياحي ببرلين السابق بالتفاوض مع شركة "ميس برلين" لفسخ التعاقد في عهد رئيس الهيئة الأسبق، وقد أرسل مذكرة في هذا الشأن بأن تُسدِد الهيئة 270 ألف يورو نتيجة الفسخ و50 ألف يورو للرعاية، كما تضمنت مذكرته أن رئيس الهيئة الأسبق هو الموقع على هذا العقد، ولم يتم الإشارة من قريب أو بعيد بأنه هو المُوقِع على هذا العقد.

3ــ عند عرض مذكرة (ت م) مدير المكتب السياحي عليه لم يوافق عليها، بل أحالها إلى المستشار القانونى الأسبق للهيئة (ع ف) للدراسة والعرض، فوافق على ما أسفرت عنه مفاوضات (ت م) ، ولم يُشِرْ إلى العقد المزعوم، أو عدم وجود عقد من الأساس، فضلاً عن أنه قام بالعرض على مجلس الإدارة بشأن الموافقة على سداد المبالغ المذكورة بعاليه، ومن ثم قام مجلس الإدارة بالموافقة على رأي المستشار القانوني الأسبق (ع ف) ورأي (ت م)..

علمًا بأن مجلس الإدارة بصفته السلطة المختصة للهيئة وفقاً لقرار إنشائها ينحصر دوره في إتخاذ القرار، أما تنفيذه فيكون بمعرفة إدارات الشئون الإقتصادية والمالية والحسابات والمكتب السياحي.
هذا هو المستشار محمد هشام مهنا "الإنسان"
4ــ ترك العمل بهيئة تنشيط السياحة بالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/9/2016 حيث تم تعيينه مستشارًا لوزير السياحة إعتبارًا من 18 سبتمبر 2016 وحتى 17 سبتمبر2017 فضلاً عن إحالته للمعاش بتاريخ 17 أكتوبر 2017، ولم يحتفظ بأصول أي أوراق أو مُستندات تَخُص الهيئة، حيث أن ذلك محظور قانونًا..

بالإضافة إلى أنه غير منوط به الإحتفاظ بنسخة من أصل العقد، حيث أن المادة 32 من قانون المناقصات والمزايدات تنص على أن" يُحَرَّر العقد من ثلاثِ نُسخ، تُسَلَّم نسخة منها لإدارة الحسابات وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ نسخة بالإدارة المختصة بالتنفيذ.

ثالثاً: لم يُوَقِع على العقد، وأن مسئولية التفاوض بشأن فسخ العقد والمبالغ المُسددة نتيجة هذا الفسخ ليست مسئوليته، وإنما يُسأل عن ذلك المذكورون السالف بيانهم.
كيف نحاصر الفساد الوظيفي؟
رابعا: وبفرض وجود إتهام بشأن الصرف بدون عقد من الأساس فإنه لا يُسأل عن ذلك، وإنما يُسأل من قام بالتفاوض والعرض على مجلس الإدارة، وكذا من صرف تلك المبالغ بدون وجود عقد.. وللحديث بقية