لماذا يعمل القضاة بالجهات الإدارية؟
القضاة وفقًا للدستور مستقلون وغير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا..
ويجوز ندبهم كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للوزارات والمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
وينفذ الندب عقب موافقة المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية على أن تتولى تلك المجالس تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال.
كيف يعـود المحافظ أو الوزير إلى منصة القضاء؟
كما يجوز إعارة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل.
وقرر الدستور استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل، وأنهم على اختلاف جهاتهم وهيئاتهم متساوون في الحقوق والواجبات، وناط بالقانون تحديد شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيًا، مقررًا عدم ندبهم إلا ندباً كاملاً، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون..
هل رسَّبَ «طارق شوقي» ونَجَحَتْ الفوضى؟
وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله، على أن كافة القوانين السابقة على العمل بأحكام الدستور تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها، أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا الدستور
ولذلك يتعين الإستمرار بالعمل بحكم مواد قوانين الجهات والهيئات القضائية وعدم جواز الامتناع عن تطبيقها، وبالتالي يكون للمجالس العليا أن تصرح لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية لدى الجهات الإدارية.
ولا يفوتنا أن تـنوه إلى أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية يــصرح لهم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناء على طلب الجهات الإدارية، وهي المنوط بها تنفيذ أحكام الدستور والقانون..
وهو ما لم يكن ليحدث إلا لحاجتها الملحة للخبرة القانونية التي يوفرها القضاة لها، وتلك الخبرات فرجحت جانبهم بما يجعله أضبط ميزانًا وأعدل انحيازًا وصولًا إلى إدارة رشيدة تقتضي دوما التوسط والإنصاف وحماية المال العام.. وللحديث بقية
