قانوني يوضح كيفية إثبات صورية مقدم الصداق في دعاوى الخلع
أكد محمد أبوبكر البصيلي المحامي والمتخصص فى محاكم الأسرة، أن الدفوع التي يبديها الزوج في دعوى الخلع تتضمن صورة مقدم الصداق ، وهو ما يدفع به الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج.
وأضاف البصيلي، أننا كلنا نعلم بأن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، ويكون الأمر متروكا للمحكمة إما أن تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية أو أن تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضي في النهاية بالخلع، ولذلك يجب على الزوج أن يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي:
يفضل أن يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع، وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي، وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر.
وأوضح أن إثبات صورية مقدم الصداق منصوص عليه بالمادة ١٩ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل.
وإن كانت تلك المادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
وعلى ذلك يتوجب على الزوج أن يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
وأضاف البصيلي، أننا كلنا نعلم بأن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، ويكون الأمر متروكا للمحكمة إما أن تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية أو أن تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضي في النهاية بالخلع، ولذلك يجب على الزوج أن يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي:
يفضل أن يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع، وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي، وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر.
وأوضح أن إثبات صورية مقدم الصداق منصوص عليه بالمادة ١٩ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل.
وإن كانت تلك المادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
وعلى ذلك يتوجب على الزوج أن يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
