رئيس التحرير
عصام كامل

فتاة أجا لـ"فيتو": الجيران حذرونا من الظهور الإعلامي وقالولنا كده بتدبحو بنتكوا.. ووالدتها: حابسين نفسنا في البيت وخايفين من أهل المتهم

فتاة أجا مع عائلتها
فتاة أجا مع عائلتها
امتلأ منزل أمل ضحية الاغتصاب بالسعادة والبهجة بعد بيان النائب العام بحجز المتهم بمواقعتها كرهًا عنها، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي أدعت الشاكية نسبتها إليه. 
 

الظهور الإعلامي  

وقالت أمل لـ"فيتو" عن ظهورها الإعلامي بعد عامين ونصف من حفظ القضية: كان عندي أمل في الله يجيب لي حقي وحقي بنتي ومستقبلي اللي ضاع. 
 
وأضافت: أهل القرية وقرايبنا أما عرفوا أني هطلع وأتكلم في التلفزيون قالوا لوالدتي كده بتدبحوا بنتكوا بأيدكم كناية عن الفضيحة والعار. 

بينما قالت والدة أمل: إحنا فرحانين فعلا لكن خايفين وحابسين نفسنا في البيت ..قلقانين من رد فعل أهل المتهم . 

وكان النائب العام أمر بحجز المتهم بمواقعة «أمل» كرهًا عنها، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة.
 
وطالبت أمل بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة. 

وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
 

محضر جديد 

كما تبين انه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.
 
واستمعت «النيابة العامة» إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر  «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة. 

وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الجريدة الرسمية