قانوني يوضح عقوبة ٥ أشخاص أداروا شبكة لتبادل الزوجات في المقطم

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على واقعة حبس 5 أشخاص ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين شبكة لتبادل الزوجات في منطقة المقطم.

وقال "محفوظ" إن من الشرور التي لايمكن أن يتصورها عقل أن يكون تبرير الفكرة الشيطانية في فكرة تبادل الزوجات بتبرير ان الشعور بالملل هو الدافع لتلك الفكرة الحقيرة وأن انحصار جريمة الزنا هي حق مكفول للزوج هو امر غير منطبق علي تلك الحالة بدليل صدور احكام بالحبس علي شبكات تبادل الزوجات لان القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة والذي ينص علي أن "يعاقب بالعقوبة المقررة كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، أوالاغراء" . وأضاف الخلير القانوني أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لفيتو، أنه تتم المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وتفيد المادة 15 أن "يستتبع الحكم بالإدانة في أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام ".

وأكد "محفوظ" أن المادة 1 تنص على أن "كل من حرض شخصاً ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلها له، وكذلك كل من استخدم أو استدرج أو أغوي بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، ويستبع الحكم بالإدانة وضع الجناة تحت مراقبة الشرطة لفترة مساوية للحكم، وعليه فان تلك الجريمة النكراء لابد ان تواجه بكل حسم من قبل سلطات الأمن حتي لاتنتشر الرزيله في المجتمع.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد صدور أذن من النيابة العامة بضبطهم، على خلفية التحريات التي كشفت تورطهم في إنشاء شبكة لتبادل الزوجات داخل شقة المتهم الرئيسية "ه"، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس أثناء ممارسة الرذيلة، وتم تحرير محض بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق معهم. النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات ممارسة الرذيلة، والتحريض على الفسق والفجور، وإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب.