الصناعات الهندسية: يجب زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي
رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بما اعلنته وزارة الصناعة بأنه سيتم وضع "آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية " لافتا الى ان ذلك يأتى فى اطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لتعميق التصنيع المحلى وذلك بهدف تطوير ودعم الصناعة المصرية.
واوضح المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتو " قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة .
ولفت الى انه لدينا صناعات مصرية تضاهى بل تنافس نفس مستوى الصناعات بالخارج مما يدل على جودة المنتج المحلى المصرى
واشار الى اهمية الحرص على زيادة معدلات الإنتاجية و زياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات
وقال المهندس ،ان مجلس الوزراء اصدر من قبل قرار بأن يكون شراء احتياجات الجهات من "الانتاج المحلى "تشجيعا للصناعة الوطنية ولا يسمح بالشراء غير المحلى الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الانتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل
واضاف ان هذه القرارات من المتوقع ان يكون لها تأثيرا واضحا على القطاع الصناعى والصناعات المحلية
واشار الى ان الاعتماد على الانتاج المحلى المصرى يساهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة تعميق التصنيع المحلى ،لافتا الى ان هذا ينعكس ايضا على تقليل فاتورة الورادات وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية
وقال انه يمكن النظر الى ازمة فيروس كورونا من جانب اخر بأنه تكون دافعا للتركيز والتوسع فى الصناعة المحلية والانتاج المحلى مما يساهم فى الحد من الورادات وانتاج منتجات ممن لها مثيل فى الاجنبي
ولفت الى اهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية
لافتا الى أن الغرفة مستمرة فى خطتها بشأن " تعميق التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية لافتا الى أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلى فى مجالاتها،
يذكر ان وزارة الصناعة اعلنت انها تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية ، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
وتتستهدف الدولة خلال المرحلة الحالية تعميق التصنيع المحلى وذلك بهدف تطوير ودعم الصناعة المحلية وبما ينعكس إيجابيًا على الأداء الصناعى بشكل عام، وبما ينعكس أيضًا على تقليل فاتورة الواردات من الخارج.
واوضح المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتو " قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة .
ولفت الى انه لدينا صناعات مصرية تضاهى بل تنافس نفس مستوى الصناعات بالخارج مما يدل على جودة المنتج المحلى المصرى
واشار الى اهمية الحرص على زيادة معدلات الإنتاجية و زياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات
وقال المهندس ،ان مجلس الوزراء اصدر من قبل قرار بأن يكون شراء احتياجات الجهات من "الانتاج المحلى "تشجيعا للصناعة الوطنية ولا يسمح بالشراء غير المحلى الا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الانتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل
واضاف ان هذه القرارات من المتوقع ان يكون لها تأثيرا واضحا على القطاع الصناعى والصناعات المحلية
واشار الى ان الاعتماد على الانتاج المحلى المصرى يساهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة تعميق التصنيع المحلى ،لافتا الى ان هذا ينعكس ايضا على تقليل فاتورة الورادات وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية
وقال انه يمكن النظر الى ازمة فيروس كورونا من جانب اخر بأنه تكون دافعا للتركيز والتوسع فى الصناعة المحلية والانتاج المحلى مما يساهم فى الحد من الورادات وانتاج منتجات ممن لها مثيل فى الاجنبي
ولفت الى اهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية
لافتا الى أن الغرفة مستمرة فى خطتها بشأن " تعميق التصنيع المحلى فى الصناعات الهندسية لافتا الى أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات الصناعية التى تحرص على نمو نسبة تعميق التصنيع المحلى فى مجالاتها،
يذكر ان وزارة الصناعة اعلنت انها تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية ، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
وتتستهدف الدولة خلال المرحلة الحالية تعميق التصنيع المحلى وذلك بهدف تطوير ودعم الصناعة المحلية وبما ينعكس إيجابيًا على الأداء الصناعى بشكل عام، وبما ينعكس أيضًا على تقليل فاتورة الواردات من الخارج.
