"جبل الجليد".. تقرير صادم يكشف قيود أردوغان على الإعلام ومواقع التواصل

كشفت جمعية "حرية التعبير" التركية، عن تقرير صادم سلط الضوء على القيود المفروضة على "الإعلام الاجتماعي" في البلاد، مشيرة إلى أن تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان، بغلق العديد من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لن يأتي بجديد، سوى ترسيخ لوضع قائم بالفعل. 

التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي جرتشك" التركية المعارضة، حمل عنوان "مواقع الويب المحظورة 2019: الوجه الخفي من جبل الجليد".

وأعد التقرير كل من يامان آقدنيز، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة "إسطنبول بيلغي"، وأوزان غوفن، الباحث والخبير في مجال الشبكات والمواقع الإلكترونية.

الأمم المتحدة تطالب تركيا بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين

ويتناول التقرير القيود التي فرضت على وسائل الإعلام التركية خلال عام 2019، وتصادف موعد نشره مع تهديدات أردوغان الأخيرة بفرض مزيد من القيود على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقدم التقرير بيانات إحصائية حول المواقع الإلكترونية، والإخبارية، وحسابات التواصل الاجتماعي والمحتويات التي تم حجب الوصول إليها في تركيا في 2019، ليكشف بذلك أن هناك "نوع من الإغلاق الجزئي المفروض على الإعلام الاجتماعي".

ووفق التقرير فقد حجبت السلطات التركية الوصول إلى 408 آلاف و494 موقع ويب العام الماضي.

كما ذكر التقرير أن السلطات التركية منعت الوصول إلى 130 ألف معين موارد(URL)، و7 آلاف حساب على تويتر"، و40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على "يوتيوب"، و6200 محتوى على موقع الفيسبوك.

وفي تعليق أورده التقرير قال البروفيسور آقدنيز، أحد من أعدا المادة، أن "موسوعة ويكيبيديا للمعلومات سبق وأن أغلقت في تركيا طيلة عامين ونصف العام".

وتابع قائلا "أما تزامن إصدار التقرير الجديد الخاص بالعام 2019، مع تهديدات أردوغان، فجاء مصادفة ولم نخطط له، وكان هذا بالأمر المثير بالنسبة لنا"، مشيرًا إلى أن "حجب الوصول إلى المواقع يتم بتركيا بشكل ليس له مثيل حول العالم". 

وأضاف آقدنيز قائلا "فهناك أكثر من 408 آلاف موقع من بينهم 150 ألف معين موارد (URL) ذات محتوى إخباري"، مضيفًا "لكن علينا ألا ننسى أن هذه الممارسات أمر معتاد في تركيا، إذ نعاني من أزمة في حريات التعبير، والصحافة، والإنترنت".

وأوضح أن "الهدف الرئيس من إصدار هذا التقرير هو تذكير الناس بتلك الأمور لأننا أحيانًا ننسى أن النظام الحاكم سبق وأن حجب مواقع تويتر، ويوتيوب، وكذلك ويكيبديا لأكثر من عامين".

والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان عن اعتزامهم تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.

وتعهد أردوغان في تصريحاته بتشديد السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ومنشورات، تتضمن إهانة لإسراء ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءة ألبيراق.

وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.

ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقًا بـ "القضاء على تويتر".

لاقت دعوة أردوغان دعمًا من شريكه في تحالف "الجمهور" دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، الذي أغلق حسابه على تويتر وأمر أعضاء حزبه باتخاذ نفس الخطوة.

في المقابل أعربت المعارضة التركية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات أردوغان، مشددين على أن مثل هذه القرارات إن نفذت ستكون ترسيخًا وتأكيدًا لحالة واقعة على الأرض تسيطر فيها الدولة على كل شيء.

وفي 2014، حجبت الحكومة بقيادة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب بعد نشر تسجيلات صوتية تشير إلى تورط أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، ودائرته الداخلية في فضيحة فساد مزعومة.

ويعود نفور أردوغان منها أيضا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام 2013، والتي تم حشدها في شكل كبير بواسطة تويتر وفيسبوك.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي الغاضبة بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الشباب الأسبوع الماضي قوبل فيه بفيض من التعليقات السلبية على موقع يوتيوب.

وسرعان ما أوقفت الرئاسة التركية التعليقات، لكن كان هناك 388 ألف نقرة على إشارة "لا يعجبني"، مقارنة بـ 114 ألف على إشارة "أعجبني".

من جانبه أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) قرارًا بفرض عقوبات جزائية على قناتي "خلق تي في"، و"تيلي 1" التلفزيونيتين المعارضتين، وتسويد شاشاتيهما لمدة 5 أيام، بزعم انتهاك قوانين البث والإعلان.

وبحسب بيان صادر عنها، الخميس، ونشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي 1"، قالت القناة التي تحمل الاسم نفسه "حرية التعبير والتفكير والصحافة في تركيا تواجه حاليًا تهديدًا هو الأكبر في تاريخ البلاد، رغم أن هذه الحريات مكفولة بالدستور". 

وأوضحت القناة أن "النظام الحاكم يستخدم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة قمع رقابية، وذلك البلاد تعيش منعطفًا تاريخيًا تبحث فيه عن بوصلة لتصل بها إلى بر الأمان". 

وشددت على أن "التصدي لمثل هذه القرارات المتعلقة بالتضييق على وسائل الإعلام، لا يعني شيئًا إلى الدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية لكل الأترام على مختلف مشاربهم وفئاتهم". 

وطالبت القناة من بقية المحطات التلفزيونية التي لا تؤيد قرار المجلس الأعلى للتلفزيون، بأن تقوم طيلة الأيام الخمسة من عقوبة التسويد، بتسويد شاشاتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة دقيقة واحدة تضامنًا مع القناتين. 

في سياق متصل قال عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون إلهان طاشجي، على سبيل الاستنكار للقرار "لا شك أن الخطوة المقبلة هي قطع الإرسال عن القناتين وغلقهم تمامًا". 

جاء ذلك في تغريدة نشرها المعارض التركي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس. 

وأكد أن "هذه المرة الأولى التي سيطبق فيها المجلس عقوبة تسويد شاشات قنوات تلفزيونية"، مضيفًا "وهذه القرارات محاولات لقطع أصوات القنوات التلفزيونية التي تشكل إعلامًا معارضًا وحرًا ومستقلًا".