خارطة طريق من 6 بنود لإنقاذ البورصة خلال مظاهرات 30 يونيو
كشف محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية عن تصور كامل للبورصة خلال مظاهرات 30 يونيو وما بعدها.
وقال إن التصور الذي وضعته الجمعية يتلخص في ضرورة محاسبة قيادات "البورصة" و"الرقابة المالية" على تخاذلهم – عبر قراراتهم المتأخرة – عن حماية السوق والتراخى الوضح في اتخاذ القرارات الرقابية المناسبة لوقف خسائر البورصة وبث رسالة طمأنة للمستثمرين.
والتأكيد على عدم العودة للعمل بالإجراءات الاحترازية بالسوق مرة أخرى والتي أثبتت فشلها وعدم جدواها في حماية السوق، وعدم إغلاق البورصة مهما كانت حجم الخسائر.
وتوقع ماهر، استمرار نزيف النقاط قبل بدء إنظلاق مظاهرات 30 يونيو الجارى لافتا إلى ضرورة إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بمد أجل التسويات الخاصة بشركات المسمسرة لإغلاق مراكز العملاء والتي تسمى "market call"، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين وهوت بالبورصة.
وعلى المدى الطويل أشار ماهر إلى أن مقترح "الأوراق المالية" تضمن ضرورة إعادة برنامج الخصخصة مرة أخرى وضخ أموال في شركات قطاع الأعمال العام المدرجة بالبورصة.
وإنشاء صندوق سيادى للاستثمار في البورصة لدعم السوق، خاصة في ظل التراجع الكبير في السيولة وتدنى معدل التداول اليومى بالسوق وخروج الكثير من المستثمرين، على أن تساهم الحكومة والبنوك وشركات التأمين في رأسمال الصندوق.
