جدل بالشورى حول الرقابة المالية على "القومي لحقوق الإنسان"
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم "الثلاثاء"، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور السلفي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن تعديل القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ووافق أعضاء اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، بعد إضافة فقرة تنص على: "وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة"، وكانت المادة تنص على: "حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية، أو إعاقة ممارساته لاختصاصاته".
وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة، لمطالبة ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية، لأنه سيخل من استقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية التدخل في شئونه، مشددًا على ضرورة أن يكون بمنأى عن أي سلطة.
وأوضح رشدي، أن المجلس معني برصد كل الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكل هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة.
وكان عدد من النواب قد اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمجلس الحقوقي، نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية، بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب، وفي حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة الثانية - من المادة الأولى، حيث حددت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ٤ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلًا من ٥ سنوات كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب.
