محاكمة 4 مسئولين بالبنك العقاري بتهمة الإضرار بالمال العام (مستندات)
قررت وزارة العدل في القضية رقم 1 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 4 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة
تقرير الإتهام شمل كلًا من شريف شوقي الجاولي، مساعد مدير عام الشئون القانونية بالبنك وحسين محمود هلال، مدير عام أول بحوث الملكية والعقود وأحمد يوسف خليل، نائب مدير عام قطاع التنفيذ وسمير عزت عبد اللطيف، رئيس القطاعات القانونية بالبنك
تأديب 3 قيادات بـ"المحاسبات" وكهرباء مصر العليا بتهمة التزوير
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الأربعة خالفوا كافة اللوائح والقوانين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأهملوا في أداء وظائفهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة
وتبين من أوراق القضية تقاعسوا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة بالإستمرار في تنفيذ اجراءات الرهن التجاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية، ولم يتخذوا اجراءات فصل المطالبة بمديونية القرض التجاري عن مديونية القرض العقاري واتخاذ إجراءات المطالبة بكل قرض على حدى أثنا التقاضي مما ادى الى صدور حكم بيع الوحدات دون التطرق لموضوع الرهن التجاري بسداد وتنفيذ الرهن التجاري الخاص بالشركة قبل اجراءات التقاضي مما ترتب صدور الحكم
كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء تنفيذ وأستلام قرية نجوم سيناء محل الرهن العقاري لشركة رأس سدر للسياحة العالمية بعمل محضر بسرقة المنقولات محل الرهن التجاري مكتفين بالإشارة في محضر الإخلاء بعدم وجود منقولات مما ترتب عليه ضياع حقوق البنك في الحصول على التأمين، ولم يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بمذكرة مدير فرع المهندسين بتحريك جنح مباشرة بموجب الشيكات المحررة من الممثل القانوني للشركة بمبلغ 30 مليون جنيه
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، وجـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
