تأديب 3 قيادات بـ"المحاسبات" وكهرباء مصر العليا بتهمة التزوير | مستندات
وافق المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وجريمة التزوير.
وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا مجازاة رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأسوان لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة الأحكام المنصوص عليها باللوائح المعمول بها.
عاطف فاروق يكتب: بالأسماء والمستندات.. حكاية المال السايب في الغرفة التجارية
أكد تقرير الإتهام والذي وافق عليه المستشار عزت أبو زيد، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين خرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القونين واللوائح المعمول بها ذلك بأنهما كشفت تحقيقات المستشار حلمي حسين، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن أحمد فوزي محمد، مراقب بالجهاز وعمرو أمين عبد الشافي، رئيس قطاع استعملا السيارة التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص و ج) ٣٦٧١ حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ١ لسنة ١٩٩٩ الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات كما تبين أنهما استخدما استراحة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المأمورية الخاصة بكل منهما بعدم استخدامهما استراحة حكومية خلال مدة الفحص واشتركا مع مجهول في اصطناع الفاتورتين رقمي ٢٩٤٨ و ٢٩٤٩ المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبة بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور على خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها إلى هذه النيابة وجهة عملهما.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن محمود عبد الرحيم محمد، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأسوان أثبت بخطابين موجهين للنيابة الإدارية بما يفيد عدم إقامة المخالفين الأول والثاني باستراحة الشركة جهة عمله وعدم استعمال سيارتها بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة الأول والثاني للمحكمة التأديبية العليا ومجازاة الثالث تأديبيًا وفقًا للوائح الخاصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .
