رئيس لجنة الرى بـ"النواب": أزمة كورونا تستوجب الاعتماد على الإنتاج المحلى.. ومصر تمتلك مقومات الاكتفاء الذاتي | حوار
أغلب المزارعين يتكبدون خسائر في بعض المحاصيل الإستراتيجية لارتفاع تكاليف إنتاجها مقابل انخفاض أسعارها
الفلاح حاليا هو الحلقة الضعيفة في منظومة الزراعة والوحيد الذي يتحمل الخسائر ويكسب من ورائه التاجر والمصنع
مطلوب عودة دور المرشد الزراعى الذي كان يتابع الزراعات بالقرى ويقدم النصائح والتوعية للفلاحين
قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن، بتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية هي رؤية صائبة، لابد من الإسراع في تحقيقها في ظل أزمة كورونا.
وطالب الحصرى، عبر حوار مع "فيتو" بتفعيل قانونى التكافل الزراعى والزراعات التعاقدية، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه زيادة الإنتاج ودعم الفلاح، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وإلى نص الحوار :
*كيف قرأت توجيهات الرئيس السيسي مؤخرا للحكومة، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية؟
بالتأكيد هي توجيهات هامة تأتى في وقتها، وتمثل رؤية صائبة من الرئيس تؤكد مدى وعيه بالتحديات التي تواجه البلاد، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا، التي كان لها تداعيات اقتصادية على مختلف الدول، أدت إلى اعتماد كل دولة على إنتاجها من المحاصيل الإستراتيجية، مع توقف حركة النقل وعجلة الإنتاج.
حيث كشفت أزمة كورونا، عن ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى في مختلف الصناعات، لاسيما في الإنتاج الغذائي الذي يتم إنتاجه من الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وهو ما كانت تسعى له البلاد خلال الفترة الأخيرة إلا أن الأزمة الحالية تتطلب الإسراع في تلك الخطوات التي تحقق الاكتفاء الذاتي.
*وهل ترى أن مصر تمتلك الأدوات والمقومات لتحقيق ذلك الاكتفاء الذاتي؟
بالفعل نمتلك جزءا كبيرا من الأدوات والمقومات، فمصر في الأساس بلد زراعى، وكانت تتميز بعدد كبير من المحاصيل عالميا، ويمكننا استكمال باقى الأدوات والمقومات التي تؤهلنا لتحقيق ذلك.
*وما تلك الأدوات والمقومات التي علينا استكمالها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والغذاء من وجهة نظركم؟
على مستوى الإنتاج الزراعى، علينا التوسع في مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية وهو ما تقوم عليه الدولة حاليا، لاسيما في الوقت الذي تقلصت فيه الرقعة الزراعية بالدلتا. وكذلك العمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الإستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا.
وذلك من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لاستحداث أصناف جديدة من تلك المحاصيل الإستراتيجية، ذات إنتاج عالى وتتماشى مع الأراضى الصحراوية المستصلحة، بالإضافة لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل من خلال تحديد أسعار تلك المحاصيل قبل زراعتها، بما يضمن هامش ربح مناسبا للمزارع تحفيزا له لزراعتها، نظرا لأن أغلب المزارعين يتكبدون خسائر في بعض المحاصيل الإستراتيجية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض أسعارها، ما يضطرهم للعزوف عن زراعتها.
أيضا من الأدوات المساعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى، توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات، بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وذلك لمواجهة متطلبات الزراعة، وأيضا لابد من تفعيل برامج الحفاظ على المجارى المائية وعدم تلويثها، والتوسع في مشروعات الصرف المغطى وتطهير الترع، وهو ما وجه به الرئيس السيسي مؤخرا، للإسراع في تنفيذه.
*وهل هناك تشريعات مطلوبة لتحقيق تلك الخطوات؟
الأهم من إقرار التشريعات، هو تنفيذها، فهناك تشريعات أقرها البرلمان، منذ عدة سنوات ولم يتم تفعليها حتى الآن بحجة إعداد اللائحة التنفيذية لها، وهى تشريعات من شأنها النهوض بالقطاع الزراعى، منها قانون الزراعات التعاقدية الذي يسمح للجهات المختصة التعاقد مع المزارعين على زراعة محاصيل محددة، على أن يكون هناك أسعار محددة والتزام بشراء تلك المحاصيل.
وهو ما يساعد في التوسع في أي محاصيل تريدها الدولة، وكذلك قانون التكافل الزراعى، الذي يهدف لدعم الفلاح في أوقات الأزمات لضمان استمرار الإنتاج الزراعى.
أما عن التشريعات الجديدة، فنحتاج بالفعل إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بهدف تفعيل دور التعاونيات لتتولى دورها في توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وتسويق المحاصيل بما يسمح بتفرغ الفلاح للزراعة فقط والعمل على تعظيم إنتاجه.
*وما مدي نجاح تجربة الصوب الزراعية من وجهة نظركم؟
أرى أن المشروع القومى للصوب الزراعية الـ ١٠٠ ألف صوبة زراعية، تجربة ناجحة، حيث افتتح الرئيس أواخر العام الماضى، المرحلة الثالثة من المشروع بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعدد ١٣٠٠ صوبة على مساحة ١٠ آلاف فدان، وذلك المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ذات جودة عالية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه ويعادل إنتاجه إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.
كما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية، بإنتاج بعض المحاصيل بمواصفات معينة تتماشى مع المواصفات الدولية للتصدير، وهنا أشيد باحتلال مصر المركز الأول عالميا في تصدير الموالح والزيتون والفراولة المجمدة والأولى عالميا في إنتاج التمور.
*وماذا عن مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
هو تجربة وخطوة جيدة للتوسع في استصلاح الأراضي، ولكن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستفيدين منه، وقامت لجنة الزراعة بالبرلمان بمناقشتها خلال الشهور الماضية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى المسئولة عن المشروع، ومؤخرا هناك خطوات لحل تلك المشكلات على أرض الواقع، لاسيما المتعلقة بالمرافق من إنشاء شبكات الطرق وتوصيل الكهرباء وإنشاء الخدمات بتلك المناطق.
*وهل يتم دعم الفلاح حاليا بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية؟
بالطبع لا، فالفلاح حاليا هو الحلقة الضعيفة في منظومة الزراعة، والوحيد الذي يتحمل الخسائر في مجال الإنتاج الزراعى، نظرا لأنه يشترى مستلزمات الإنتاج بأسعار باهظة، ثم يبيع انتاجه بسعر منخفض، ويكسب من ورائه التاجر والمصنع، وذلك في الوقت الذي يعد فيه الفلاح هو العمود الفقرى لقطاع الزراعة، فبدونه لن يكون هناك إنتاج زراعى جيد.
*وكيف يمكن دعم الفلاح من وجهة نظركم؟
أولا لا بد من تفعيل قانون التكافل الزراعى، الذي يساعد في دعم الفلاح لاسيما في أوقات الأزمات وتعرضه لخسائر، كما يمكن دعم الفلاح بطرق عديدة، منها العمل على توفير مستلزمات الإنتاج له، من أسمدة وبذور ومبيدات، وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور التعاونيات للقيام بتلك المهمة، ما يساعد الفلاح في توفير مجهوده ووقته للاهتمام بالزراعة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتحديد وإعلان أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، ويكون بها هامش ربح للفلاح، ما يحول دون تكبد الفلاح خسائر كل عام.
أيضا لا بد من سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذي يضمن عدم خسارة الفلاح في المحصول الذي تعاقد عليه، وكذلك يضمن للحكومة الكميات المطلوبة من بعض المحاصيل، وأيضا من العوامل التي تساعد الفلاح في عمله وكذلك الدولة، عودة دور المرشد الزراعى، الذي كان يتابع الزراعات بالقرى ويقدم النصائح والتوعية للفلاحين ويشرف على زراعاتهم، وهو الأمر الذي لم يعد موجودا الآن، نظرا للعجز الكبير في المرشدين الزراعيين بعد توقف التعيينات وبلوغ عدد كبير من المرشدين الزراعيين سن المعاش.
وكذلك يمكن دعم الفلاح من خلال توفير القروض الميسرة له، لإقامة المشروعات الصغيرة لاسيما في الإنتاج الحيوانى، وسرعة الانتهاء من إنشاء نقابة للفلاحين تعبر عنهم وتحمى مطالبهم.
*وماذا عن الإنتاج الحيوانى والسمكي ودور لجنة الزراعة في النهوض به؟
قامت اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، بمناقشة ملف الثروة الحيوانية، بشكل موسع، بما يتضمنه من مشكلات تواجه المستثمرين الصغار والمزارعين العاملين فيه، كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الحالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من البحيرات المصرية والثروة السمكية التي تتمتع بها مصر، من خلال إنشاء جهاز جديد مستقل تابع لمجلس الوزراء يقوم بذلك الدور.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...
