حركة المحليات الأخيرة هل راعت الكفاءة؟!
التغيير مطلوب.. وضخ دماء جديدة في مواقع المسئولية بات ضرورة ملحة. ولكن يبقى السؤال المهم هل حركة المحليات الأخيرة التي أقرها وزير التنمية المحلية راعت الكفاءة والخبرة والأمانة أم جاءت على مبدأ أهل الثقة؟
إن أكثر شكاوى المواطنين دائماً ما تكون من المحليات وفسادها الذي وصل إلى درجة غير مقبولة.. وعندما يرضى الناس عن المحليات سيرضوا قطعاً عن الحكومة وستزداد الثقة بينهما.
إن واقع الحال يقول إن هناك انفصالا كبيرا بين المحليات والمواطنين بدليل كم مخالفات البناء الذي يجب أن يعاقب عليه أولاً رؤساء الأحياء الذين تركوا البناء يتم وهم يعلمون تماماً إنها مخالفة وبلا ترخيص !!
اقرأ أيضا: أين مؤتمر الشأن العام؟!
فساد المحليات هو أهم سبب في عشوائية البناء وتراكم القمامة في الشوارع وترك الحفر في كل مكان دون ردمها ورصفها طبقاً لمبدأ إعادة الشيء لأصله. دلوني على رئيس حي واحد قام بعملية ردم للحفر وإغلاق البالوعات على الوجه الأكمل !!
هل يعلم رئيس الحي مدى الأذى الذي تسببه تلك الحفر وبالوعات الصرف المفتوحة وأيضاً أعمدة الإنارة التي تخرج من بطنها أسلاك الكهرباء مما يتسبب في أحيان كثيرة لتعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة الأطفال. أين هم من المخلفات والقمامة التي تملئ الشوارع والميادين وتتسبب في تلوث البيئة أكثر ما هيه ملوثة !!
لقد اكتشفت أن حركة المحليات الأخيرة قد شهدت نقل بعض الأكفاء ونفيهم إلى مواقع بعيدة فمثلاً رئيس حي الزيتون اللواء اشرف بهجت الذي تم نقله إلى القصاصين الجديدة وهو الرجل الذي واجه الفساد داخل الحي وخارجه وتصدى لفوضى البناء وعشوائية المقاهي التي كانت مأوى لطلاب المدارس "المزوغين" من مدارسهم لتدخين الشيشة.. هل كان جزاء الرجل الذي اجتهد وقضى معظم وقته في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم ومكافحة الغش والتدليس والفوضى أن يكون مصيره النفي !!
اقرأ أيضا: حق الشهداء!
لابد من التدقيق في اختيار قيادات المحليات وان يكون اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة والعلم والقدرة على اتخاذ القرار وحل مشاكل المواطنين.
ننتظر أن يكون أول عمل يقوم به رؤساء الأحياء بعد الحركة الجديدة هو القضاء تماماً على الحفر وإزالة المطبات العشوائية ورفع القمامة ومنع مخالفات البناء قبل حدوثها.. من هنا نقول إن الأحياء بدأت تتغير وإن هناك وزير محليات ناجح.
