رب ضارة نافعة!

طبقا لتقديرات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فإن معدل النمو الاقتصادى سوف ينخفض العام المالى الحالى. (2019/ 2020 ) إلى 4,2 فى المائة ، وفى العام المالى المقبل سوف ينخفض أكثر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 3,2 فى المائة.. 

بينما كان المستهدف قبل أزمة كورونا 6 فى المائة.. وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى سوف تكون مصر واحدة من ثلاثين دولة فقط تحقق نموا إيجابيا هذا العام، بينما تحقق نحو 177 دولة نموا سلبيا.

وحتى تتمكن مصر من تحقيق هذا المعدل الإيجابى فإنها سوف تعتمد كما تقول وزارة التخطيط على أربعة قطاعات هى قطاعات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والكيماوية..

اقرأ أيضا: تفكير جديد مع تفشى الفيروس

وهكذا فرضت علينا الأزمة أن نمنح اهتماما أكبر بقطاعي الزراعة والصناعة، وهو ما كان علينا أن نفعله منذ وقت، بعد أن تراجعت القطاعات الخدمية والتى يأتى على رأسها قطاع السياحة والسفر الذى كان واحدا من مصادرنا الاساسية من النقد الاجنبى، بعد تحويلات العاملين فى الخارج المتوقع أن تنخفض هى وعائد قناة السويس بسبب تراجع حركة التجارة الدولية، وأيضاً الصادرات للخارج.

اقرأ أيضا: هواة نصف الحقيقة!

إنها فرصة أن نعيد تصحيح أوضاع اقتصادنا هيكليا بالفعل.. وهكذا يتحقق الإصلاح الاقتصادى الذى ننشده، باعتماد اقتصادنا على القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، ليكمل الإصلاح المالى الذى قامت به الحكومة منذ أواخر عام 2016..

فهذه القطاعات تعتمد على جهدنا فى الأساس وعلى ما تضخه من استثمارات فيها، ولا تعتمد على الخارج، أو على أمور وعوامل ليست كلها فى أيدينا.. وهكذا رب ضارة نافعة  .