البرلمان الأفريقي: اتفاقية الساحل والصحراء تسهم فى مكافحة النزاعات
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى أهمية المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013 والتى وافق عليها مجلس النواب بالإجماع برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وقال الجندى فى تصريح له اليوم إنه طبقا لهذه الاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف وهى المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفات المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب مشيرا إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء يهدف إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى وتنمية البنى التحتية وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
وقال الجندى إنه وفقا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء فى التجمع ومراجعة الميثاق الأمنى المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع وذلك لضمان السلم والاستقرار وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى فى القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع. وقال النائب مصطفى الجندى انه طبقا لهذه الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بالتجمع بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة عضو أخرى والامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع ومنح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مطالبا جميع الدول الاعضاء بالاتفاقية سرعة التصديق عليها مؤكدا أهمية هذا التجمع خاصة أنها تتعلق بمنطقة تشهد الكثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب أخر ولا بد من تنميتها الاقتصادية وهذه الاتفاقية تصب في صالحنا وكذلك الاتحاد الأفريقي خاصة أن التنمية من شأنها الانعكاس إيجابياً علي السلم في البحر الأحمر والقارة السمراء.
