ضربنى وبكى.. وسبقنى واشتكى!
ينطبق هذا المثل الشعبى على ما قامت به حكومة السراج فى ليبيا، من تقديم شكوى إلى "الجنائية الدولية" ضد الجيش الوطنى، بزعم إنه يرتكب جرائم ضد الانسانية ! المثل الشعبى يعبر عن حالة "الفجر" التى تدفع المجرم الذى يرتكب جرائمه قى وضخ النهار "أن يلصق عدوانه بالآخرين".
حكومة السراج تتهم الجيش الوطنى الذي يدافع عن شرف امته بأنه معتدى، بينما قوافل الارهابين واسلحتهم تتجه إلى الاراضى الليبية بالالاف لفرض حكومة السرج المكروهه شعبيا على الشعب الليبى. والسعى لاستنزاف الثروات الليبية من خلالها، ولا تخفى عن حكومة "أردوغان" اهدافها فهى تعترف انها صاحبة الفضل على بقاء حكومة السراج ولولاها لما استمرت حتى الان.
يصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بأن بلاده تمكنت من قلب الموازين على الارض بين الجيش الليبى وحكومة الوفاق وقد انقلبت لصالح الاخيرة.
اقرأ ايضا: إعلام في غيبوبة!
السؤال: من الذى يحق له فى حالة تلك الاعترافات التركية الواضحة اللجوء للمحكمة الدولية، هل الجيش الوطنى الذى يدافع عن ارضه.. ويسعى إلى تخليصها من ميليشيات الارهاب.. أم القرات التركية الغازية التى جلبت ومازالت تجلب الالف من المرزقة لتحارب جيشها الوطنى وتقف حجرة عثرة ضد أية محاولة للتقارب السياسي بين الجماعات الليبية المختلفة.
وتجمع أراء المراقبين على انه لولا التدخل التركى لامكن التوصل الى حلول سياسية للأزمة الليبية، وهو ما لا يرضى الجانب التركى ولا يحقق مصالحة.. التى لا تتحقق إلا فى حالة الفرقة بين الليبين.
ويصل وزير الخارجية التركى الغرور إلى حد التهديد بجعل الجبش الليبي هدفا إذا ما تعرضت مصالح تركيا للخطر. ولا ادرى أية مصالح لتركيا فى ليبيا إلا إذا كانت الرغبة فى احتلال الاراضى الليبية.. والاستيلاء على ثرواتها.
اقرأ ايضا: كلهم هذا الرجل!
وهو ما لن يتحقق إلا بإضعاف الجيش الوطنى وحرمانه من الدفاع عن اراضيه وهو الهدف الذى يسعى إليه الاتراك منذ قدومهم إلى ليبيا مصحوبين بألاف من المرتزقة الذين يستنزفون الثروات الليبية، وهو ما تدفع لهم دولة قطر رواتبهم التى تغيرهم باحتمال المخاطرة.
فهل يكتفى العالم بالصمت تجاه العدوان التركة وإصدار البيانات التى تدين التدخل كما فعل الاتحاد الاوروبى . أظن إن هذه المواقف لن تحل الازمة المتحجرة.