أبو العينين يطالب بتصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين. مشيرا إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين مطالبا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع. مشيرا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال أبو العينين: علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء  من الخارج، فضلا عن اتجاه بعض الدول لتسييس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا. موجها التحية للدور الوطنى الذى يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يوما عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون مصرى رغم أزمة كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لابد من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة  مؤكدا على أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل والإرشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعى والتسويق والابتكارات التكنولوجية.

وطالب أبو العينين بإعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها. 

ودعا إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 ملايين طن سنويا بدلا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4 : 4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصولا استراتيجيا.

وأشار أبو العينين إلى ضرورة وضع سعر مجز لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا مما أدى إلى  تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا الى التوسع فى الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها لافتا الى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى  في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70%.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات.. إذ إن 85% من المزارعين صغار، مؤكدا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.

وأضاف أبو العينين أن الفلاح هو عصب الانتاج الزراعى ويحتاج رعاية خاصة مطالبا بتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات ألاخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على إلانتاج الزراعى.

وشدد على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن ثلت القوى العاملة في مصر من الفلاحين.

وقال محمد أبو العينين: علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء مؤكدا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى فى العالم يبلغ 420 مليار دولار منها 300 مليار دولار فى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بمفردهم.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.