طريق السويس ورسومه!
ابتداء أنا أعلم أن طريق السويس تم رفع كفاءته وأن من يستخدمونه استفادوا بذلك قطعا.. واعرف أيضا أن ذلك حمل موازنة الدولة تكلفة مالية، وإن الحكومة تريد أن تسترد هذه التكلفة لكى تنفقها على تحسين كفاءة طرق أخرى، رغم إنها تحصل على ضرائب من المواطنين لتنفقها على مثل هذه الأغراض..
وأعرف كذلك إن فرض الرسوم على استخدام الطرق ليس بدعة، إنما هو تقليد سائد في معظم بلاد العالم.. كل ذلك أعرفه جيدا وأعرف أن وزير النقل الفريق كامل الوزير سوف يكرر قوله لمن يسألون عن فرض رسوم على طريق السويس..
اقرأ ايضا: صفر إصابات!
لكننى أعرف أيضا إنه فى البلاد التى تفرض رسوما على الطريق لا تفرض هذه الرسوم على طريق إلا وكان له بديل مجاني وللمواطنين حرية اختيار استخدام الطريق الذى يناسبهم.
وهذا لا يتوفر فى حالة طريق السويس بعد أن تم فرض رسوم على طريق الإسماعيلية.. وهذا أمر كان يجب أن تنتبه له وزارة النقل.
ثم إذا كان هناك من يرى إن سكان مدينتى والشروق لا يضيرهم دفع رسوم وهم يقطنون فى مساكن دفعوا فيها ثمنا باهظا.
فماذا عن سكان مدينة بدر التى خصصت الحكومة مساكن فيها للموظفين الذين سوف يعملون فى العاصمة الإدارية الجديدة؟.. بل ماذا عن الموظفين الذين سيعملون فى العاصمة الإدارية وسيحتفظون بمساكنهم الحالية فى أحياء القاهرة المختلفة، ولماذا نحملهم بأعباء إضافية غير تكلفة بنزين سياراتهم الخاصة وقيمة استهلاكها، ومنهم من اجتهد كثيرا لشراء هذه السيارات؟
وحتى لو كانت وزارة النقل فى عجلة من أمرها لتطبيق هذه الرسوم على طريق السويس لتوفير قدر ولو يسير من الموارد التى فقدتها الموازنة بسبب أزمة كورونا فلماذا تنفيذ ذلك بشكل مفاجىء وبدون إعلان أو إعلام الناس قبلها بوقت مناسب، وهو ما أدى إلى التكدس والشجارات التى شهدها منفذ جمع الرسوم؟..
اقرأ ايضا: المتهم الثالث فى قضية رامز!
هل هذا هو الاسلوب المناسب للتعامل مع الناس، أم أن هذا الاسلوب أصبح شائعا بعد الإعلان عن الاستمرار فى تنفيذ الكوبرى الذى تحتضنه العمارات بمحافظة الجيزة؟..
بينما كان ممكنا بقرار واحد تدبير قيمة هذه الرسوم بعض الوقت حتى تنفرج أزمةَ كورونا بقرار واحد من السيد رئيس الوزراء يقضى بتخفيض عدد السيارات المتاحة لكل وزير ومحافظ لسيارة واحدة فقط ، خاصة وأنه طلب منهم ترشيد النفقات.
