خبراء الاقتصاد يحددون الإجراءات التقشفية في الموازنة الجديدة لمواجهة كورونا.. تخفيض رواتب الوزراء.. وأسعار الفائدة الأبرز

طرح وزير المالية محمد معيط إجراءً جديدًا سيتم اتخاذه حال استمرار فيروس كورونا ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة باللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

إجراءات تقشفية

وحاول خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" تحديد الاإراءات التقشفية التي من الممكن اتخاذها حال استمرار أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة حيث يقول الخبير الاقتصادي علاء رزق من المؤكد أن أزمة فيروس كورونا ستستمر على الأقل لمدة لا تقل عن 6 شهور.

وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية ويكون ذلك من خلال إعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة وعلى رأسها المصروفات.

المصروفات

وأوضح "رزق" قائلا المصروفات المالية المصرية في الطبيعي تقدر بأكثر من 1.5 تريليون بينما الإيرادات تقدر بحوالي 1.1 تريليون وقبل أزمة كورونا كان اهتمام الدولة الأساسي بالإيرادات كيف تعظمها وتزيدها وتتغافل عن المصروفات.

بينما الآن وبعد أزمة كورونا لا بد من أن نتغافل  قليلا عن الإيرادات لأن 8% من قيمتها "ضرائب" ومن الصعب جمعها من المواطنين في ظل الظروف الحالية لذلك لا بد من النظر للمصروفات وتحديد ما يحتاج إعادة هيكلة وما يحتاج ترشيد وما يحتاج إلغاء.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك 5 أمور لا بد من أخذها في الاعتبار عند النظر في إعادة هيكلة المصروفات أولها تقليص مرتبات الوزراء والمديرين وكبار المسئولين ورؤساء المكاتب والقطاعات وعلى رأسهم وزير المالية والأمر الثاني تخفيض فائدة البنوك وجعلها مساوية للمعدلات العالمية وخاصة أن أكثر من ثلث المصروفات ديون وأعباء ديون لذلك ستستطيع الدولة توفير 150 مليار جنيه من الفوائد وأعباء الدين العام.

الديون

وتابع قائلا الإجراء الثالث يتمثل في ضرورة الاتحاد بين دول العالم الثالث وأفريقيا للمطالبة بإسقاط الديون عنهم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية أو جدولتها أو تخفيضها.

أما الإجراء الرابع يتماثل في وقف استيراد السلع المستفزة مثل أكل القطط والكلاب أو فرض ضرائب مضاعفة عليها وأخيرا الإجراء الخامس يتمثل في الأجور التي تتعدي حاجز الـ230 مليار جنيه لا بد من إعادة فلترتها ليس من خلال تخفيض القوام الأساسي للعاملين في الدولة ولكن بإعادة فلترة مرتبات المستشارين ومنع تقاضيهم مرتبات من أكثر من جهة إدارية وأيضا إعادة فلترة تعيينات أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة وقطاع الأعمال والاكتفاء بتعيين الكفاءات منهم.

دراسات

وفي نفس السياق يقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن تحديد إجراءات التقشف من اختصاص وزير المالية هو وحده الذي يمكن أن يحدد أوجه خفض الإنفاق الحكومي فلديه كافة الأرقام الخاصة بالإنفاق العام ومن خلال الدراسات المتاحة لديه يمكن تقديم رؤية لمجلس الوزراء لسبل وطرق التقشف.

لذلك لا يمكن الجزم بشكل هذه الإجراءات التقشفية مضيفا خطط التقشف قد يعقبها طلب مصر مساندة جديدة من مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولي في محاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج.

جهود الدولة

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تعبر مصر هذه الأزمة دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات تقشفية نتيجة جهود الدولة فى دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الاقتصاد المصرى والحفاظ على استقراره واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الاحتياطي النقدي

وتطرق "الشافعي" إلى هبوط الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار حيث قال "إنه أمر طبيعي جدا نتيجة تضرر الموارد الدولارية والتزام مصر فى سداد المستحقات الخارجية عليها وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطى وربما نشهد تراجعات أخرى للاحتياطي ولا بد من التأكيد على أن كافة الدول لا تعلم متى تنتهى أزمة كورونا.

ولذلك لجأت مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد لتقليل نزيف الخسائر المستمر والحفاظ على استقرار الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية هى ضمن الأسباب الرئيسية في الحصول على القرض.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية التى قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الأزمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة إجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل .

وأشار "الشافعي" إلى أن الجنيه قد يتأثر خلال الفترة المقبلة في حالة حدوث طلب أو ارتفاع في الطلب على العملة الأمريكية مع إعادة فتح الاقتصاد وحركة الاستيراد وزيادة في طلبات الشركات لكنني أعتقد أن البنك المركزى سيتدخل بدعم الاحتياطي من أجل مواجهة أى زيادة في سعر الدولار وهبوط الجنيه.