عاطف فاروق يكتب: المال السايب في "القابضة للغازات" l مستندات
أزاح تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية الستار عن أول قضية فساد مالي وإداري داخل أروقة الشركة القابضة للغازات الطبيعية أحيل على إثرها 16 مسئولًا من قيادات الشركة للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بتحرير وصرف شيكات لبعض المحظوظين بموجب مستندات صرف بعضها غير صحيح والبعض الآخر مزور.
كشف تقرير الاتهام في القضية رقم 208 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال جهة عملهم.
فضيحة المتعهد في "مصر للبترول"
أكد التقرير أن سهى حسنين أحمد رئيس قسم بإدارة التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة للغازات البترولية وقعت على استمارة الصرف باسم إنجي عادل لصرف سلفة حج بمبلغ 30 ألف جنيه رغم كون المستندات الصادرة بناءً عليها غير صحيحة.
وقامت المحالة بتفقيط المبلغ على استمارة صرف باسم طارق حلمي محمد لصرف إيجار استاندات لصالح الشركة جهة عملها والتوقيع بجانبه رغم كون المستند ومرفقاته صادر على غير الحقيقة مما مكن أحمد السيد عبدالمنعم من صرف قيمة الشيك واشتركت معه في اصطناع محررات رسمية بقصد الاستيلاء على أموال الشركة التي تقدر بمبلغ 746 ألف جنيهًا دون وجه حق.
وتضمنت أوراق القضية أن حامد علي حامد مساعد نائب الشئون المالية وعلاء الدين محمد بدوي خبير مساعد نائب رئيس الشركة وحاليًا مساعد رئيس الشركة للشئون المالية استعانا بأحمد السيد عبدالمنعم بإدارة الحسابات وأسندا له أعمالا بالإدارة رغم عدم وجود علاقة له بالشركة وأنه عامل بريد لأحد مقاولي توريد عمالة معاونة للشركة مما ترتب عليه الاشتراك مع آخرين في تزوير مستندات رسمية وتمكينه من الاستيلاء على المال العام.
مجهول يستولى على منتجات بـ5.3 مليون جنيه من مصر للبترول
وأهمل الثالث بالاشتراك مع حازم محمد علي محاسب ومدير إدارة تنفيذ اتفاقيات الشركاء الأجانب بالشركة في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئول الحسابات مما تسبب في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم تسوية السلفة المنصرفة للمحالة الخامسة وفاء حسين محمد بمبلغ 50 ألف جنيه.
واشتركت المحالة الخامسة وفاء حسين محمد مدير إدارة خدمات الإسكان مع راندا محمد إبراهيم مساعد رئيس الشركة للعلاقات الدولية في عدم اتخاذ إجراءات إلغاء السلفة المؤقتة الصادرة باسمها.
وجاء بالتقرير القضائي أن صابر عبدالمعز سعداوي بشركة بترو تريد قام بتسليم الشيك المشار إليه عاليه والصادر باسم المحالة الخامسة وفاء حسين بمبلغ 50 ألف جنيه إلى أحمد السيد عبدالمنعم ما مكنه من صرفه لنفسه وأهمل عبدالرحيم علي إسماعيل محاسب الضرائب والضمانات بالشئون المالية بالشركة في الحفاظ على الحاسب الآلي عهدته ومكن أحمد السيد عبدالمنعم من العمل عليه مما أتاح له إجراء تسويات وهمية للاستمارات التي إصطنعها على خلاف الحقيقة واستولى على قيمتها.
وقام محمود كمال محمد رئيس قسم بإدارة التخطيط والمشروعات بالشركة بصرف الشيك رقم 0011000060020 بمبلغ 4200 جنيه في صورة بدل حضور جلسات باسم ياسر فؤاد عبدالحميد ووقع المحال العاشر سمير توفيق السيد مساعد نائب رئيس الشركة سابق على الشيك رقم 0111000699969 بمبلغ 4651 جنيهًا والشيك رقم 0111000699970 بمبلغ 4815 جنيهًا في صورة استعاضة سلفة باسم أحمد سعد عبدالعال رغم عدم وجود مستندات الصرف.
كما وقع هشام عبدالسلام حسين مدير عام بالشئون التجارية والاقتصادية بشركة بتروجاس على الشيك رقم 0777000699076 بمبلغ ٣٠ ألف جنيه كسلفة خط باسم إنجي عادل رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة والشيك رقم 00110000824300 بمبلغ ستة آلاف جنيه بدل حضور جلسات باسم سامي الفرماوي رغم عدم وجود مستندات صرف.
والمحال الثاني عشر زكي محمود سيد مدير عام بالشئون المالية بالشركة وقع أيضًا على الشيك رقم ٠٠١١١٠٠٠٦٩٩٣٩٠ بمبلغ ٨٧ ألف جنيه إيجار إستندات جناح الشركة باسم طارق حلمي محمد وشيك آخر بمبلغ 88 ألف جنيه قرض إسكان باسم مصطفى جمال محمد رغم كون مستندات الصرف غير حقيقية والشيك رقم ج011100060131 بمبلغ 88 ألف جنيه كقرض إسكان باسم مصطفى جمال محمد رغم كون مستندات الصرف صادرة على غير الحقيقة.
ووقع رأفت ابراهيم محمود خبير مساعد نائب رئيس الشركة على الشيكات أرقام 00111000824838 بصرف سلفة مؤقتة باسم وفاء حسين المحالة الخامسة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لشراء كتب ومراجع وشيك رقم ٠١١١٠٠٠٦٠٠٧٨٨ لها أيضًا بمبلغ ٥٠ ألف جنيه و 6 شيكات لآخرين قيمتهم 282 ألف جنيه ما بين قروض إسكان وبدل حضور جلسات وبدل حج لبعض الموظفين على الرغم من أن مستندات الصرف غير صحيحة.
كما قام أشرف محمد حسنين خبير مساعد نائب رئيس الشركة ومعار لشركة سيناء للغاز بالتوقيع على 6 شيكات قيمتها 225 ألف جنيه لبعض الموظفين في صور سلف مؤقتة لشراء كتب ومراجع وقروض إسكان ومساهمة لموظفة للحصول على الماجستير وبدل حضور جلسات رغم كون المستندات غير صحيحة ووقع أيضًا على 5 شيكات قيمتها 149 ألف جنيه استعاضة سلف وبدلات لحضور جلسات رغم عدم وجود مستندات الصرف.
وقام معتصم محمد صابر نائب رئيس الشركة سابقًا بالتوقيع على شيك بمبلغ 6263 جنيهًا مساهمة للحصول على الماجستير باسم مي هادي أحمد رغم كون مستندات صرف الشيك صادرة على غير الحقيقة ولم يقم المحال الأخير وليد ناصر سعد مدير عام المراقبة المالية بالشركة باتخاذ اللازم حيال مطالبة وفاء حسين محمد المحالة الخامسة بتسوية السلفة الصادر عنها شيك بمبلغ 50 ألف جنيه.
