عاطف فاروق يكتب: مجهول يستولى على منتجات بـ5.3 مليون جنيه من مصر للبترول

الروتين بريء منها، حقيقة يمكن استخدامها في وصف ما حدث داخل شركة مصر للبترول التي شهدت مخالفات مالية وإدارية جسيمة أحيل على إثرها 5 مسئولين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها استيلاء مجهول على منتجات بترولية قيمتها 5.3 مليون جنيه بزعم أنه مفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بالمخالفة للحقيقة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 44 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأرتكبوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها بأن لم يحاول أي منهم التأكد من الأوراق التي قدمها المجهول للشركة جهة عملهم، حيث لم يطلبوا أصولها مكتفين بالصور الضوئية.

اقرأ أيضا:

حكاية فساد الأحبار مجهولة المصدر بـ"التعليم"

وكشفت التحقيقات أن فكري علي عبد الحافظ، مدير عام مساعد مبيعات العملاء منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وافق على توريد منتج زيوت من الشركة جهة عمله لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة وإعفائها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية للمدعو الشحات رأفت بوصفه مفوضًا عن الهيئة بلغت قيمتها 5.3 مليون جنيه رغم كونه ليس من العاملين بها مما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ.

 

وتبين أن المحال وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري إئتمان لمدة إسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة من الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي، وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بجهة عمله.

كما تبين انه أعد وأرسل المكاتبة المؤرخة 31 اكتوبر 2017 والصادرة عن قطاع تسويق العملاء لإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة وضمنها طلب فتح حساب جاري للهيئة العامة للنقل النهري رغم عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب.

 

كما تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة بإسم الشحات رأفت، والتي تم بموجبها تسليمه الزيوت المملوكة للشركة جهة عمله دون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم إكتشاف تزويرها  .

وأكدت النيابة الإدارية أن أمجد عبد اللطيف إبراهيم، مفتش مبيعات تسويق العملاء بمنطقة القاهرة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة العامة للنقل النهري البالغ قيمتها 5.3 مليون جنيه عقب مرور إسبوعين منذ صدور أول فاتورة رغم كونه مفتش المبيعات المختص بذلك بالمخالفة للائحة مصر للبترول.

 

وأضافت النيابة إن المحال قام بالاعتداد بالصور الضوئية للتفويضات المنسوب صدورها للهيئة للمدعو الشحات رأفت دون طلب أصول تلك التفويضات مما أدى إلى عدم اكتشاف تزوير هذه النفويضات مما أدى إلى تزويرها وعدم اكتشاف التزوير، وترتب عليه عدم إمكانية تحصيل مستحقات الشركة جهة عمله.

كما أصدر طلبين في 31 اكتوبر 2017 وأول نوفمبر 2017 بصرف ضمنهما رقم حساب الهيئة رغم عدم صدور خطاب إدارة خدمة العمليات والتسويق لفتح حساب جار للعميل إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2017   وأصدرت ناهد فتحي محمود، مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بالقاهرة خطاب إدارة خدمات العمليات والتسويق المؤرخ 2 نوفمبر 2017 والمتضمن فتح حساب جار باسم الهيئة العامة للنقل النهري تحت رقم 75/16/ 4195، بالرغم من عدم توافر المستندات اللازمة لفتح الحساب للهيئة وبالمخالفة للائحة الشركة.

 

وأشارت النيابة إلى تقاعس ناهد عبد اللطيف عبد الحميد، مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء عن مخاطبة إدارة خدمة العمليات والتسويق لطلب المستندات في نموذج 922 وكذا نموذج 1075، والعقد المبرم بين منطقة القاهرة بشركة مصر للبترول وبين الهيئة العامة للنقل النهري مما حال دون إكتشاف عدم إستيفاء المستندات. 

وأشارت النيابة إلى أن حاتم السيد سالم، مدير إدارة بإدارة خدمات العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة اخطر المحال الثاني شفهيًا برقم حساب الهيئة العامة للنقل النهري بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بالرغم من عدم إستيفاء المستندات المطلوبة وعدم صدور رقم حساب للهيئة بصورة رسمية إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2017 مما ترتب عليه قيام أمجد عبد اللطيف سالف الذكر بإصدار إذني صرف لحساب الهيئة بتاريخي 31 اكتوبر وأول نوفمبر 2017 .