عاطف فاروق يكتب: فضيحة المتعهد في "مصر للبترول"
رصدت تحقيقات النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وجدران شركة مصر للبترول أحيل على إثرها 5 مسئولين من قيادات الشركة للمحاكمة على خلفية تسهيل إستيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه فروق أسعار منتجات بترولية.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 268 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة.
حكاية تأديب 3 مسئولين في "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"
كشفت التحقيقات محمد مصطفى شلبي، مدير عام التسويق بمنطقة البحر الأحمر، خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مبيعات شركة مصر للبترول وأحمد محمو عوض، رئيس قسم مبيعات سوق المدينة بالشركة قاما بتوريد كميات كبيرة والوقود المدعم لمحطة بحر البقر تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لهذه المحطة رغم عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة مما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء على فروق الدعم التي بلغت 3.4 مليون جنيه وإلحاق أضرار جسيمة بأموال الشركة.
وأكدت النيابة الإدارية أن شوقي سعد محمد، مدير إدارة شئون الوكلاء والإئتمان وأحمد عبد المجيد السيد، مدير عام مساعد شئون الوكلاء بالشركة تقاعسا عن استيفاء عقود الإيجار والوكالة والإعارة المرفقة بملف الوكيلين مجدي وأحمد عبد العال عفيفي، وقاما بترك الملف دون أي بيانات سوى توقيعهما.
وجاء بأوراق القضية أن مدحت علي حسن، مدير عام مساعد الحسابات بفرع الشركة بالسويس قام منفردًا بفتح حساب جاري للوكيلين دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق.
وبدأت وقائع القضية ببلاغ ممدوح جيلاني وصباح السيد ويحيى مطاوع وأحمد عزت، وكلاء شركة مصر للبترول يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة لبعض المحطات رغم عدم وجود تراخيص لها أو موافقات من هيئة البترول، وتزوير ايصالات استلام شحنات مازوت مرسلة الى مصنع اسمنت العريش بمعرفة مقاولي النقل المتعاقدين مع الشركة لشحن المنتجات البترولية للعملاء.
كما جاء بالبلاغ إستحداث عُهد جديدة تعد منفذ للتهريب نظرًا لوجود هذه العهد بأماكن غير ظاهرة رغم أن هيئة البترول أصدرت قرار بوقف استخدامات تلك العهد، والإتفاق مع بعض الوكلاء على توريد المنتجات البترولية لبعض الشركات التي تتعامل مباشرة مع مصر للبترول رغم عدم سدادها المستحقات المطلوبة منها.
وجاء بالأوراق ضم أوراق القضية إلى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن قيام بعض المسئولين بتشغيل محطة بحر البقر ببور سعيد دون إبرام علاقة تعاقدية تتمثل عقد إيجار وعقد توريد وإعارة في حينه بالمخالفة لقواعد العمل ولائحة الإئتمان والتحصيل وقت بدء التشغيل.
وقررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للبترول لفحص الموضوع، وأنتهت إلى وجود خالفات مالية وإدارية عديدة تمثلت في إستلام المتعهدين أصحاب محطة بحر البقر كميات بترولية تزيد عن السعة التخزينية بدون وجه حق، وتنازل أحد المحامين بشركة مصر للبترول عن إتهام بعض مقاولي النقل بتزوير إيصالات إستلام شحنات مازوت خاصة بمصنع الأسمنت بالعريش، بالإضافة للمخالفات المنسوبة للمحالين للمحاكمة .
