إخلاء سبيل متهمي "فساد المليار دولار" وتأجيل القضية لجلسة ١ يونيو

أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس سبيل المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار" والمتهم فيها كل من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” سابقا ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن" للبترول والتأجيل لجلسة ١ يونيو مع إلزام المتهمين بحضور الجلسات.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الثلاثية التى انتدبتها نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أكدت فى تقريرها حول قيمة الأموال التى قيل إن المتهمين تسببا فى ضياعها والاستيلاء عليها ، وأن رقم المليار دولار مزيف وغير دقيق ولا توجد أى شبهة اختلاس فى المبلغ المشار إليه.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليًا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول وقد تم تصديره لدولة سوريا.

وقال التقرير: إن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليس له أساس من الصحة أى إن ادعاء اختلاس مليار دولار هو ادعاء وهمي ، وأن إدارة شركة تراى أوشن والممثلة في الشركة القابضة تحت إشراف معتز الألفي كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣. 

وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية ، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها. 

اقرأ أيضا: 

فتحي سرور يطالب بإخلاء سبيل متهمي "المليار دولار".. والمحكمة تتنحى 

وأكدت هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري ، ومحمد فرحات ، المتهمين في القضية وجود عمليات تلاعب في ميزانيات الشركة القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات.

وقال فريق الدفاع إن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها معتز الألفي على أسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المبلغ.