فتحي سرور يطالب بإخلاء سبيل متهمي "المليار دولار".. والمحكمة تتنحى

قررت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى، إحالة  القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار"، والمتهم فيها كل من: محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” سابقا، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى اوشن" للبترول، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظرها بعد أن استشعرت المحكمة الحرج. 

وحضر الجلسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بصفته وكيلا عن المتهمين، وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، طالب بتشكيل لجنة جديدة من وزارة العدل، لإعداد تقارير جديدة حول الاموال التى قيل إن المتهمين قاموا باختلاسها وكذالك إعادة القضية كاملة إلى المرافعة، وتساءل عن الأسباب التى تدعو لكشف حسابات المتهمين السرية وقال: "لا مبرر لكشف حسابات المتهمين وإذا وجد المبرر.. أين هو؟".. وفجر سرور مفاجأة من العيار الثقيل حول قيمة المبالغ التى يزعم البعض اختلاسها من شركة "تراى اوشن" قائلا: "لا يوجد دليل مادى أو معنوى يؤكد امتلاك الشركة تلك الأموال، وطالما لا يوجد دليل على وجود الأموال فى الأصل، فإنه لا وجود لواقعة الاختلاس" وفى نهاية مرافعته طالب الدكتور سرور بإخلاء سبيل المتهمين جميعا، وذلك استنادا إلى أنهم قضوا فترة الحبس الاحتياطى التى حددها القانون والدستور، وأصبح إخلاء سبيلهم واجب النفاذ، فضلا عن أنهم مستثمرون ومن حقهم الخروج لإدارة أعمالهم.

 تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الثلاثية التى انتدبتها نيابة الأموال العامة العليا، كانت قد أكدت فى تقريرها حول قيمة الأموال التى قيل إن المتهمين تسببوا فى ضياعها والاستيلاء عليها، أن رقم المليار دولار مزيف وغير دقيق، ولا توجد أى شبهة اختلاس فى المبلغ المشار إليه.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول وقد تم تصديره لدولة سوريا وأن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليس له أساس من الصحة.. أى أن ادعاء اختلاس مليار دولار هو ادعاء وهمي، وأن إدارة شركة تراى أوشن والممثلة في الشركة القابضة كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣.

وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها. على الجانب الآخر.

وأشارت هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات، المتهمين في القضية إلى وجود عمليات تلاعب في ميزانيات الشركة القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات. وأكد فريق الدفاع أن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها أحد كبار المسئولين بالشركة على أسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المبلغ.